اعتمد سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد إمارة رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء ورئيس المجلس التنفيذي بالإمارة، الهيكل التنظيمي الجديد لدائرة محاكم رأس الخيمة بهدف تمكين الدائرة من تحقيق غاياتها وأهدافها الاستراتيجية المحدثة في ضوء رؤية حكومة رأس الخيمة وتوجهاتها الاستراتيجية.

وصـرح المستشـار أحمد محمد الخاطري رئيـس دائـرة محاكـم رأس الخيمـة، بأن الهيكـل التنظيـمي الجـديد للدائـرة يتميـز بأنه أفقـي أكـثر من سابقـه، بمـا يساعـد علـى تدعيـم عمليـة المشاركـة فـي صنع القرار، لا سيما من جانب مديري الإدارات ومديري الأقسام، كذلك فإن اختزال المسافة الرأسية بين قمة وقاع الهيكل يعطي موظفي الدائرة الفرصة للمبادرة والإبداع والابتكار.

وهي عناصر هامة في تحقيق التميز المؤسسي، وأهم أصل من أصول أية مؤسسة حكومية، كما أشار إلى ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في كتابه ومضات من فكر.

فصل إدارات

وأضاف المستشار أحمد الخاطري، أن الهيكل الجديد فصل بين الخدمات القضائية والمجتمعية في إدارتين منفصلتين لأول مرة، حيث باتت معالم عملية تقديم الخدمات القضائية واضحة ومرتبة في الهيكل الجديد وبدون أي تعقيدات أو تداخلات مع عمليات أخرى؛ حيث تبدأ العملية بالتسجيل فالجلسات والإعلان، والطباعة، والأرشفة، والخبراء وصولاً إلى تنفيذ الأحكام.

في حين تشمل إدارة الخدمات المجتمعية الجديدة كلاً من أقسام تسوية المنازعات، والتوجيه الأسري، والإشهادات، والمأذونين، والتركات والمواريث، ورعاية أموال القصر والغائبين، كذلك فقد تم استحداث مكتب للتدقيق والرقابة الداخلية يتبع رئيس الدائرة مباشرة، وذلك تعزيزاً لمبدأ الشفافية والحوكمة، وأيضا تم استحداث مكتب فني تابع لمحكمة التمييز.

وكانت دراسة تطويرية بدائرة المحاكم قد أوصت بتطوير الهيكل التنظيمي على النحو السابق، حيث اعتمدت على الأخذ بآراء أعضاء السلطة القضائية وقيادات وموظفي الدائرة من خلال استبيان تم توزيعه عليهم، بهدف المساهمة في استكمال مسيرة تطوير البناءِ المؤسسيِ للقضاءِ برأس الخيمة، والتي بدأت بفصل النيابة العامة عن محاكم رأس الخيمة.

ونقل تبعية التفتيش القضائي من رئيس دائرة المحاكم إلى مجلس القضاء في عام 2012، حيث أصبح يجمع كلاً من دائرة محاكم رأس الخيمة ودائرة النيابة العامة، والتفتيش القضائي نسق قضائي يوجد على قمته مجلس القضاء برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد الإمارة، ووصولاً إلى تطوير الهيكل التنظيمي لدائرة محاكم رأس الخيمة على النحو الذي يسهم في تطوير البناء المؤسسي للقضاء في الإمارة.