أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة في البحرين حكما على 12 متهما بتأسيس جماعة إرهابية، بالسجن المؤبد على مجموعة منهم والغرامة على البقية.

وذكر المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن الأحكام صدرت بمعاقبة سبعة من المتهمين بالسجن المؤبد، واثنين آخرين بالسجن عشر سنوات، فيما عوقبت متهمة بالسجن لمدة خمس سنوات، وآخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتراوحت الغرامات المالية بحق جميع المتهمين بين 500 و100 دينار، كما حكم عليهم بإسقاط الجنسية.

وتعود تفاصيل الوقائع إلى أن "المتهمين من الأول حتى السادس، والهاربين خارج البلاد، تمكنوا من تجنيد العديد من العناصر داخل المملكة من أجل ارتكاب عمليات إرهابية، وجرى تجنيد البقية وتكليفهم بتصنيع العبوات المتفجرة وتزويدهم بالمواد المتفجرة اللازمة لتصنيعها، واستهداف مركز للشرطة".

وتداولت القضية في جلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين، ومكنتهم من الدفاع القانوني ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان.

وأشارت المحكمة أن المتهمين يحق لهم الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا، إذا ثبتت أسباب قانونية لذلك.

 كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف بالطعن أمام محكمة التمييز، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.