واصلت الأطراف اليمنية، الخميس، اجتماعاتها في العاصمة الأردنية عمان، لبحث تطبيق الاتفاقيات التي وقعها الطرفان في السويد، ولم تنفذ على أرض الواقع، ومن وأبرزها تبادل الأسرى.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر حكومي يمني قوله إن "فريق الحكومة الخاص بملف الأسرى والمعتقلين بدأ في عمان، اجتماعات اللجنة المشتركة مع الحوثيين بدراسة وتمحيص الأدلة التي قدمتها الأخيرة، أمس، حول مصير عشرات من الأسرى".

وأضاف رئيس الفريق الحكومي وعضو مجلس الشورى اليمني هادي هيج، أن "الجانبان تبادلا وتحت رعاية مكتب المبعوث الخاصة للأمم المتحدة، هذه الأدلة التي شملت مقاطع فيديو توضّح حالة المعتقل من كلا الجانبين".

وتوقع أن "تكون اجتماعات لجنة الأسرى والمفقودين هذه المرة حاسمة تمهيداً لإقرار القوائم النهائية والبدء في تنفيذ إطلاق الأسرى والمعتقلين".

وذكرت الصحيفة أن "لجنة الجثامين التي تضم ثلاثة من كل طرف، عقدت مساء أمس، اجتماعا وهو أول اجتماع يُعقد في هذا الشأن، وذلك لبحث ودراسة موضوع الجثث بين الجانبين وكم عددها وأسماء المتوفين والقتلى".

وبينت أن "المعلومات الواردة وما يجري تداوله الآن هو وجود قرابة 800 جثة لدى الميليشيات الانقلابية، ولكن هذا الرقم يمكن أن يقل أو يزيد في الأيام المقبلة مع استمرار هذه اللقاءات بين الجانبين لتحديد وحصر الأعداد بشكل ثابت وموثق".

ونقلت عن ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان، عضو فريق التفاوض لملف الأسرى في الحكومة اليمنية، أمس قوله إن "الاجتماعات في العاصمة الأردنية سوف تستمر حتى يوم السبت المقبل".

أعرب مجلس الأمن الدولي، الاثنين الماضي، عن "القلق البالغ إزاء استمرار تدهور الحالة الإنسانية"، مؤكدا دعمه الكامل للجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن (مارتن غريفيث).

وطلب المجلس، في بيان أصدره بموافقة جميع أعضائه (15 دولة)، من "المبعوث الخاص أن يواصل إبقاء أعضاء المجلس على علم بالتطورات حتى يتمكنوا من النظر في تعزيزها حسب الاقتضاء لدعم التوصل إلى تسوية سياسية".

وشدد مجلس الأمن على دعمه لـ"الاتفاقيات التي توصلت إليها الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في ديسمبر الماضي بشأن مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة، الحديدة وصليف ورأس عيسى.. وكذلك دعمه للآلية التنفيذية بشأن اتفاق تبادل السجناء، وبيان تفاهم بشأن تعز، كما هو موضح في اتفاقية ستوكهولم".

وشدد البيان على "الأهمية القصوى لوفاء الأطراف بالالتزامات التي قطعوها في السويد، من أجل الشعب اليمني، وضرورة إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الصراع ولتخفيف العبء الإنساني عن الشعب اليمني".