رفض المشرعون البريطانيون اليوم الأربعاء الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في أي حال من الأحوال، وذلك في تصويت غير ملزم سيزيد الضغط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي لاستبعاد ذلك الخيار.

وصوت المشرعون بأغلبية 312 مقابل 308 لصالح تعديل طرحته مجموعة من المشرعين يطالب الحكومة باستبعاد الخروج دون اتفاق.

صوَّت الأعضاء بأغلبية 312 مقابل 308، لمصلحة تعديل طرحته مجموعة من المشرعين، يطالب الحكومة باستبعاد الخروج دون اتفاق.

وكانت بريطانيا قالت الأربعاء، إنها ستلغي رسوم الاستيراد المفروضة على مجموعة واسعة من السلع، وستتحاشى فرض قيود صارمة على الحدود بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية في حالة الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وأعلنت الحكومة عن الإجراءات، التي قالت إنها مؤقتة، قبل تصويت في البرلمان جرى في وقت لاحق من الأربعاء، بخصوص ما إذا كانت بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 29 مارس 2019.

ومُنيت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بهزيمة ثانية ثقيلة في البرلمان الثلاثاء 12 مارس 2019، بشأن اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه مع الاتحاد.

وفي إطار خطة الرسوم التي أُعدت تحسباً للانفصال من دون اتفاق، سيتم إعفاء 87 بالمئة من إجمالي الواردات إلى المملكة المتحدة من حيث القيمة من الرسوم.

وعن الحدود الأيرلندية، قالت الحكومة إنها لن تفرض أي ضوابط أو قيود جديدة على السلع القادمة من جمهورية أيرلندا إلى إقليم أيرلندا الشمالية البريطاني، في حالة الخروج من دون اتفاق، مشددة على أن الخطة مؤقتة وأحادية الجانب.

 ولن يغطي نظام رسوم الاستيراد الجديد السلع العابرة للحدود من أيرلندا إلى أيرلندا الشمالية.