طالب المصرف المركزي، البنوك، بزيادة وتيرة تعيين المواطنين في الوظائف المختلفة وتدريبهم، حتى تتمكن من استيفاء النقاط المطلوبة منها ضمن نظام التوطين بالنقاط الذي أقره مجلس الوزراء منذ عام 2015.

وأفاد «المركزي» في بيان له، بأنه تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء في عام 2015، باعتماد استراتيجية التوطين في قطاع المصارف وشركات التأمين ونظام النقاط الذي حل بديلاً عن نظام النسب، فقد بدأ المصرف المركزي تطبيقه فعلياً في عام 2017 كمرحلة أولى دون تطبيق الغرامات، وتم تطبيقه بشكل كامل في عام 2018، مؤكداً أن استراتيجية التوطين أصبحت تعتمد بشكل كبير على الأرباح التشغيلية للبنوك، أي كلما ارتفعت أرباح البنك ارتفع عدد النقاط المستهدفة.

ولفت «المركزي» إلى أنه حرصاً منه على دعم التوطين في القطاع المصرفي، فقد تم تحديد النقاط المستهدفة في أبريل من العام الجاري، بتحديد النقاط المستهدفة التي يتعين على البنوك العاملة في الدولة تحقيقها بنهاية العام، وهي 29.736 نقطة، كاشفاً أن البنوك تمكنت من تحقيق 28.05 نقطة في نهاية يونيو الماضي، ما يعني أن على بعض البنوك أن تزيد وتيرة توظيف المواطنين وتدريبهم، حتى يتم تحقيق النقاط المستهدفة بنهاية السنة.

وذكر «المركزي» أنه في ما يتعلق بنتائج التوطين في عام 2018، فقد تجاوز القطاع المصرفي النقاط المستهدفة البالغة 26.806 بشكل كلي، أي أن معظم البنوك تمكنت من تحقيق النقاط المستهدفة وتجاوز بعضها النقاط المستهدفة بفارق ملحوظ.

في السياق نفسه، اجتمع محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، مع رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، واتفقا على أهمية التوطين، والعمل على استقطاب ورفع كفاءة المواطنين العاملين في القطاع المصرفي، إضافة إلى التركيز على توظيف الخريجين الإماراتيين الجدد، وزيادة موازنات التدريب والتطوير لدى المصارف الإماراتية، بحيث يتم الاستثمار في وضع مسارات وظيفية واضحة وطموحة للخريجين الإماراتيين.

ويقول مصرفيون إن «الوظائف الحرجة» وتوقيت التوظيف وراء تأخّر البنوك في تنفيذ برنامج التوطين بالنقاط لعام 2019، متوقعاً أن تتمكن البنوك من تغطية نسبة النقاط المتبقية نهاية العام الجاري.