أظهرت البيانات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن قيمة التجارة غير النفطية لدولة الإمارات بلغت 256 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري في مؤشر على استمرار زخم النمو الذي شهدته التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال العام 2013.
وأوضحت البيانات الإحصائية للهيئة، أن الواردات استحوذت على ما نسبته 65 % من إجمالي قيمة التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول بعد أن بلغت قيمتها 166,4 مليار درهم بينما استحوذت الصادرات على ما نسبته 12% من إجمالي التجارة والتي بلغت قيمتها 30 مليار درهم وبلغت نسبة إعادة التصدير 23,2% من إجمالي التجارة غير النفطية بعد أن سجلت قيمته 59 مليار درهم.
وأشارت بيانات الهيئة إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من حيث الوزن بلغ حوالي 41 مليون طن خلال الربع الأول من 2014 منها 16 مليون طن وزن الواردات 23 مليون طن وزن الصادرات و 2,5 مليون طن وزن إعادة التصدير.
وأفادت الهيئة في بيان صحفي أمس الاثنين أن البيانات الإحصائية للربع الأول من العام الجاري تعتبر نقطة انطلاق هامة للميزان التجاري للدولة مع دول العالم بعد أن شهدت مؤشرات التجارة الخارجية خلال العام الماضي العودة إلى نفس المستويات التي كانت عليها حركة التجارة قبل الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي في عام 2008.
 ونوهت الهيئة بأن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة شهدت خلال العام الماضي معدلات نمو اتسمت بالثبات النسبي في مسيرة الصعود والنمو طوال العام الأمر الذي يعكس تحقيقها نتيجة لسياسات اقتصادية وتجارية سليمة.
وأكدت الهيئة حرصها أثناء استراتيجية 2014 - 2016 وبالتعاون مع الإدارات الجمركية المحلية والوزارات المعنية على تعزيز تنافسية الدولة في العديد من المحاور المرتبطة بالعمل الجمركي.
وبينت أنها تقوم بتبني العديد من المبادرات من أجل تحقيق النمو في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة وتيسير التجارة وفي مقدمتها تطوير الإجراءات والسياسات الجمركية وتطوير النظم الإلكترونية وتقليص زمن التخليص الجمركي وإدارة المقاصة الجمركية وغيرها