سجلت دولة الإمارات خلال النصف الأول من هذا العام، انخفاضاً في حجم إصدارات الصكوك بنسبة قدرها 29% لتبلغ 3,6 مليارات دولار والتي تم إصدارها من خلال 6 شركات محلية.

وعزى الخبراء في "موديز" سبب هذا الانخفاض إلى توافر السيولة بشكل كبير في بنوك المنطقة وفي ظل لجوء الكثير من الشركات إلى الاقتراض من تلك البنوك بدلاً من إصدار الصكوك، بالإضافة إلى أن أحجام الإصدارات غالبا ما تكون عرضة للتغير السريع.

وأظهرت توقعات الوكالة أن تسجل إصدار الصكوك في الإمارات نموا بنسبة 10% سنويا في كل من  2014 و2015 بالمقارنة مع 33 مليار دولار إجمالي حجم الصكوك المصّدرة في 2013.

ويرى مراقبون أن من أهم العوامل التي قد تؤثر على إصدارات الصكوك في الدولة نمو الطلب على التمويل من قبل القطاعين العام والخاص بالتزامن مع زيادة وتيرة النشاط الاقتصادي والفرص، إضافة إلى توافر السيولة في البنوك، حيث أن الودائع الكبيرة في القطاع تنمو بسرعة وهو ما يسمح للبنوك بتمويل ذلك النمو.

ومن ابرز الإصدارات التي جرت في النصف الأول من العام الجاري، تمثلت في إصدار حكومة دبي صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات، تبعها مجمع دبي للاستثمار بإدراج صكوك في ناسداك دبي بقيمة 300 مليون دولار، ثم مصرف الهلال والذي قام في يوليو الماضي بإصدار صكوك رأسمال دائمة من الشق الأول بقيمة 500 مليون دولار.