حذر المصرف المركزي البنوك من منح تمويلات شخصية للأفراد على أنها قروض رهن عقاري، بالمخالفة للأنظمة الصادرة عنه، وطالبها بوقف هذا النوع من القروض والامتثال التام في جميع الأوقات.
وقال المصرف المركزي، في تعميم رقم 5060/2019، حمل توقيع نائب المحافظ، سيف هادف الشامسي، وتم إرساله لكل البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة، إنه «نما إلى علم المصرف المركزي أن كثيراً من البنوك قد استحدث قروضاً متنوعة مقابل العقارات، باعتبارها قروض رهن عقاري، بالمخالفة لأحكام نظام قروض الرهن العقاري».
وأضاف أنه بسبب ذلك يصدر الإرشادات التالية لضمان التزام البنوك وشركات التمويل بنظام الرهن العقاري، وكذا أحكام نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للأفراد.
ونصّ التعميم على أنه «يعرّف قرض الرهن العقاري بأنه القرض الذي يكون مضموناً بعقار سكني، ويمنح لغرض إنشاء أو شراء أو تجديد منزل، ليشغله المالك أو ليستثمره، كما يشمل القرض الممنوح لشراء أو تطوير أرض للغرض نفسه».
كما نص على أنه «يجب ألا يتم تصنيف أي قروض شخصية أخرى تمنحها البنوك وشركات التمويل باستخدام العقار، كضمان لأغراض غير المنصوص عليها في التعريف أعلاه، باعتبارها قروض رهن عقاري ومن ثم تجب معاملتها وفقاً للنظام 29/2011 الخاص بقروض الأفراد».
وطالب «المركزي» البنوك بالالتزام بهذه الإرشادات، والتحقق من الامتثال التام لنظامَي الرهن العقاري وقروض الأفراد في جميع الأوقات.
يذكر أن رقابة المصرف المركزي على البنوك ومتابعة التزامها بالأنظمة، تشهد تطوراً ملحوظاً منذ أكثر من عام مضى، حيث شهدت الفترة الماضية صدور العديد من التعاميم متضمنة تعليمات وإرشادات قوية، لاسيما عند وجود عدم امتثال جماعي، لكن في المقابل لا توجد إفصاحات من «المركزي» عن أي عقوبات أو إجراءات تم اتخاذها بحق البنوك التي تخالف أنظمته، ولا الغرامات التي جرى توقيعها.
