نشرت منظمة العفو الدولية، تقريراً موسعاً يوثق حالة حقوق الإنسان في الإمارات خلال عام 2019، تطرقت فيه إلى أبواب عدة، منها الاعتقال التعسفي وحرية التعبير وغيرها.

تقول المنظمة إن أبوظبي أخضعت السلطات، وخاصة جهاز أمن الدولة، المعتقلين (مواطنون وأجانب)، «للقبض والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري».

وأضافت "فرضت السلطات قيوداً على حرية التعبير، وزجت بمنتقدي الحكومة في السجون حيث احتجزتهم في ظروف مزرية».

 في المقابل، اعتبر التقرير أنه شهدت الإمارات تقدماً على مستوى حقوق المرأة، إذ شاركت نحو 200 امرأة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في أكتوبر، ما يفوق ضعف عدد المشاركات في الانتخابات السابقة، إلا أنه شدد التقرير على استمرار معاناة المرأة من التمييز في القانون والممارسات الفعلية.

وعلى صعيد حقوق الوافدين، فأشار التقرير إلى إلغاء المعايير الوظيفية للكفالة، ما يسمح للوافدين باستقدام ذويهم وكفالة إقامتهم، إلا أنه ذكر باستمرار ارتباط العمال بأصحاب العمل ما يفتح الباب أمام الاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان. كما ندد التقرير بمشاركة الإمارات بحربي اليمن وليبيا وتورطها بجرائم حرب.

واشار التقرير إلى أنه وثقت منظمة العفو الدولية العديد من حالات هدر حقوق المعتقلين؛ واعتبرت أن جهاز أمن الدولة كان المسؤول عن معظمها، إذ تم إلقاء القبض على أشخاص دون أمر قضائي، واحتجازهم دون السماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم أو محامين، لمدة أسابيع أو شهور، كما تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.

وفي بعض الحالات، تقول المنظمة: «كابد المحتجزون ظروفاً مهينة في الحجز». ومن بينهم، علياء عبد النور محمد عبد النور، التي كانت تعاني من مرض السرطان في مراحله الأخيرة، ووافتها المنية وهي مقيدة بالسلاسل إلى سريرها بالمستشفى في مدينة العين، بإمارة أبو ظبي. وبعد أن ألقى أفراد جهاز أمن الدولة القبض عليها عام 2015، وضعت في الحبس الانفرادي، وأخفيت قسراً لمدة ثلاثة أشهر عند وفاتها كانت تقضي حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة مبهمة تتعلق بـ«الإرهاب»، لم تستند لشيء سوى «ادعاءات» واعترافات انتزعت بالإكراه.

ومن بين المحتجزين بصورة تعسفية أجانب تعرضوا لمعاملة السيئة أثناء الحجز. ففي 15 مايو، أدين ثلاثة لبنانيين بتهم تتعلق بالإرهاب بعد أن احتجزهم جهاز أمن الدولة لفترة طويلة دون اتصال بالعالم الخارجي، ثم تعرضوا لمحاكمة جائرة، إذ حكم القضاء على أحدهم بالسجن المؤبد، وعلى الآخرين بالسجن لمدة عشر سنوات. واتهمتهم نيابة أمن الدولة بالقيام بأعمال لصالح حزب الله.

تعذيب بهدف الاعتراف

وقال أحد المتهمين، ويدعى عبد الرحمن شومان، للمحكمة إنه تعرض للتعذيب لإجباره على «الاعتراف». أما السجين الثاني أحمد علي مكاوي فقد في إبريل، بعد أن تم توجيه تهم جديدة إليه تشمل «الإضرار بسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة»، في أعقاب مقابلة تلفزيونية مع زوجته ومحاميه اللبناني تحدثا فيها عن قضيته.

وكان يقضي عقوبة السجن لمدة 15 سنة بعد أن ألقى جهاز أمن الدولة القبض عليه في 2014، ثم صدر حكم بإدانته بتهم تتعلق بالإرهاب في 2016.

ووصف أثناء محاكمته ما كابده من صنوف التعذيب، بما في ذلك اغتصابه بعصا معدنية. وفي عام 2017، خلص الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي إلى أن احتجازه كان تعسفياً.

وأشار التقرير إلى استمرار الإمارات بالاعتقالات التعفسية والملاحقات القضائية للمعارضين السلميين بسبيل قمع أي انتقاد للحكومة. ومن بين العشرات من المعقلين القابعين في السجون الإماراتية، الناشط أحمد منصور الذي اعتقل عام 2018 وحكم عليه 10 سنوات بسبب تعليقات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام منصور بالإضراب عن الطعام مرتين احتجاجاً على الوضع المزري في السجن وعلى الاعتداءات التي تعرض لها. كما ذكر التقرير أنه لا يزال الأكاديمي ناصر بن غيث، والمحامي المدافع عن حقوق الإنسان، محمد الركن، قيد الاعتقال.

وأفرجت السلطات عن أسامة النجار الذي أبقته لعامين إضافيين في السجن رغم انقضاء مدة عقوبة سجنه نتيجة طلب النيابة العامة ذلك بحجة كونه لا يزال يشكل خطراً على الأمن، وهو جل ما فعله توجيه تغريدات إلى وزارة الداخلية أعرب فيها عن قلقه حيال سوء معاملة والده في السجن. كما كشفت وكالة رويترزن منذ فترة، عن ضلوع الإمارات في ما يسمى بـ«مشروع الغراب»، الذي يتضمن تشكيل فريق من عملاء سابقين للاستخبارات الأمريكية لمساعدتهم على مراقبة الأفراد حول العالم.

حقوق المرأة

 ذكر التقرير استمرار معاناة المرأة في الخليج من التمييز المجحف من ناحية قانونية وفي الممارسة اليومية. وأعطى مثال كون القانون ينص على أن حقوق الزوج على الزوجة الطاعة، ويفرض قيوداً على المرأة المتزوجة من ناحية العمل ومغادرة المنزل.

 كما ذكر أنه تنص المادة 356 من قانون العقوبات أن مرتكب جريمة «هتك العرض بالرضا» يعاقب بالحبس لمدة سنة. كما ذكر التقرير أنه تقاعست الحكومة عن توفير الحماية الكافية للنساء من العنف الجنسي والأسري؛ إذ تنص المادة 53 من قانون العقوبات على أن «تأديب الزوج لزوجته (…) يعتبر استعمالاً للحق»، وهي صياغة يمكن تأويلها على أنها رخصة رسمية لإساءة الزوج لزوجته.

حقوق الوافدين

أما الوافدون، فظلوا مرتبطين بأصحاب العمل بموجب نظام الكفالة ما يجعلهم عرضة للاستغلال وغيره من الانتهاكات، ومع أنه قامت السلطات بإلغاء المعايير الوظيفية للكفالة ما يسمح للعمال الوافدين باستقدام ذويهم وكفالتهم، لا تزال الإمارات لا تحدد حداً أدنى للأجور، إذ «على عكس المواطنين الإماراتيين، لا يحصل العمال الأجانب على سكن حكومي أو ضمان رعاية صحية أو غيرها من الخدمات»، بل يعتمدون على أجورهم في الحصول على الخدمات الأساسية.

وأضاف التقرير أن «أجور العمال الوافدين متدنية عموماً بالقياس إلى مستوى المعيشة في دولة الإمارات، مما يقوض حقهم في ظروف عمل عادلة ومواتية، وحقهم في مستوى معيشي لائق». وتابع: «ظلت ظاهرة التأخر في سداد الأجور أو عدم سدادها مشكلة شائعة في البالد، مما اضطر المئات من العمال الوافدين ذوي الأجور المنخفضة لمكابدة أوضاع معيشية متردية».

كما أشار التقرير إلى أنه ترفض الإمارات منح الجنسية لما لا يقل عن 15000 فرد ولدوا داخل حدودها، وليس لديهم أي جنسية أخرى، مما يجعلهم في عداد معدومي الجنسية، ويحرمهم من خدمات عديدة تقدمها الدولة لمواطنيها مثل التعليم المجاني والرعاية الصحية المجانية.