أعلن محامون سوادنيون اتخاذ اجراءات قانونية ضد وكالات سفر ساهمت في خداع شباب سودانيين بعقود عمل مع شركة "بلاك شيلد" الإماراتية، ونقلهم إلى ليبيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الخرطوم 15 محاميا قدموا أنفسهم على أنهم جسم طوعي شرع في الدفاع عن حقوق السودانيين العائدين من الإمارات.

وبالمؤتمر، قال المحامي سليمان الجدي، ممثل مجموعة المحامين: "اتخذنا إجراءات قانونية في مواجهة وكالات السفر بالخرطوم".

وأضاف: "تقدمنا بطلب لرئيس القضاء السوداني لملاحقة شركة بلاك شيلد، وفقا للقانون الجنائي الدولي"، دون أن يكشف عن طبيعة الإجراءات في النيابة السودانية.

وأشار إلى أن المأساة التي واجهها الشباب السوداني تندرج ضمن مواد الجرائم العابرة للحدود.
وتابع أن "ما تعرض له الشباب السوداني عبارة عن فعل يشكل جريمة بموجب القوانين المحلية والدولية، وليبذل الجميع ما في وسعه ليصل الحق إلى أصحابه بموجب القوانين المحلية والدولية".
وفي 29 يناير الماضي، بحث مجلس الوزراء السوداني أزمة المتعاقدين السودانيين مع شركة "بلاك شيلد" الإماراتية، عقب احتجاجات متواصلة لأسرهم في الخرطوم.
ومؤخرا، نشر نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي صورا لسودانيين وهم يستعدون لمغادرة مدينة "راس لانوف" في ليبيا، على متن طائرة تحمل 275 سودانيا في طريق عودتهم إلى الخرطوم، بعد زيادة حدة الاحتجاجات على إرسالهم.
و"راس لانوف" مدينة سكنية صناعية شمالي ليبيا، وهى مقر مصفاة "راس لانوف" النفطية.
ومؤخرا، قالت شركة "بلاك شيلد" الإماراتية، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنها شركة حراسات أمنية خاصة، وتنفي كافة الادعاءات المتعلقة بخداع العاملين لديها بخصوص طبيعة العمل أو نظامه أو موقعه أو العاملين لديها.
وفي 25 ديسمبر 2019، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا عن "تورط" أبوظبي، في تمويل نقل مرتزقة للقتال في ليبيا إلى جانب مليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.
وتشن مليشيات خليفة حفتر التي تدعمها الإمارات بالسلاح والمرتزقة، منذ 4 أبريل الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الليبية.
وأجهض هذا الهجوم جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي.