قالت مصادر يمنية إن الإمارات طلبت من السعودية، في يناير الماضي، الضغط على الحكومة اليمنية، لرفع اسم أحمد صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، من قائمة العقوبات الدولية.

وذكرت المصادر أن هذا الطلب يأتي باعتبار الإمارات أن أحمد صالح "لم يرتكب أي مخالفات أو انتهاكات أو أعمال مشبوهة خلال إقامته بأبو ظبي منذ خمس سنوات"وفقاً لـ"عربي21".

ودعت أبوظبي الرياض للموافقة على طلبها، لما سيكون له من أثر على دفع أحمد علي عبد الله صالح للتعامل بإيجابية مع التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن خلال الفترة القادمة.

وأشارت المصادر إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب التمهل في اتخاذ هذا الإجراء، وفي رفع العقوبات الدولية عن أحمد علي عبد الله صالح، إلى حين حضوره إلى الرياض لتصحيح أوضاع حزب المؤتمر الشعبي العام.

يذكر أن أحمد صالح (48 عاما) هو أكبر أبناء الرئيس الراحل، وكان قائدا للحرس الجمهوري لمدة ثماني سنوات، قبل أن يعين سفيرا لدى الإمارات.

ومؤخراً، نشط الكثير من الموالين للنظام اليمني الأسبق على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر تدشين حملات إلكترونية تطالب برفع العقوبات الصادرة من مجلس الامن عن نجل صالح أحمد علي.

وفي يونيو 2014، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أحمد علي عبد الله صالح، ونصت العقوبات على منعه من السفر، و"تجميد أصوله المالية".

وساهم أحمد صالح بشكل كبير في انقلاب الحوثيين على الحكومة المعترف بها دوليا، وسيطرتهم على العاصمة صنعاء قبل سنوات.