سجل متوسط أسعار الفائدة على التمويل العقاري في السوق الإماراتية انخفاضا وصل إلى 4% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 7% خلال الأزمة المالية العالمية التي بلغت ذروتها قبل عامين، بحسب مصرفيين وخبراء عقاريين.
وجاء انخفاض معدل الفائدة على القروض العقارية بالتزامن مع انتعاشه السوق العقارية وعودة الثقة في القطاع العقاري، واحتدام المنافسة بين البنوك العاملة في الدولة، التي تتسابق على طرح العروض الترويجية على هذا الصعيد.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأفراد وإدارة الثروات في الإمارات الإسلامي، فيصل عقيل، بأن توافر السيولة النقدية لدى البنوك فتح المجال لزيادة المنافسة في مجال تقديم القروض العقارية بأرباح مشجعة، وأوضح أن معدلات الربح "أسعار الفائدة" تتراوح بين 3,5% و4,5% وهي معدلات منخفضة جداً مقارنة بمستوياتها قبل عامين.
ونفى عقيل أن تكون البنوك المحلية تتعنت في منح التمويلات العقارية للأجانب غير المقيمين، مشيراً إلى أن المصرف يوجه بتوفير هذا النوع من التمويلات في حال توافر شرطين أساسيين أولهما إثبات المصدر الشرعي للأموال والتأكد من الملاءة المالية التي تؤهل العميل على مواصلة السداد.
وأفاد عقيل بأن تقديم المستثمر لمقدم شراء كبير لا يغني عن الشرطين المذكورين، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في مجال مكافحة غسل الأموال وحرصها على تقليص حالات التعثر في السداد من خلال التأكد من الملاءة المالية للعميل ومعرفة مصدر أمواله.
وأشار إلى أن المصرف قام بتعديل سياسته الائتمانية الخاصة بالتمويل العقاري بهدف مساعدة متعامليه في دخول السوق العقاري من خلال مزايا تنافسية تشمل معدلات الربح وغيرها.