صرح مصدر مصرفي إماراتي اليوم الخميس أن البنوك في بلاده التي تقدم خدمات متوافقة مع ضوابط العمل المالي الإسلامي، وجدت "مخرجاً شرعياً" يحسم جدلا دام لأكثر من عامين حول رسوم السداد المبكر للقروض المالية المحددة بنسبة 1% من الرصيد المتبقي.
وأكد أن مسوّدة الوثيقة التي وقّع عليها مسؤولو الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية العاملة في الدولة، واتفقوا فيها على إيجاد صيغة شرعية موحّدة للالتزام بنظام القروض الشخصية في ما يخص رسوم السداد المبكّر، والمقدرة بنسبة 1% من الرصيد المتبقي.
وأفاد المصدر أن المصرف المركزي بالإمارات، يقوم بمناقشة هذه الآلية مع المصارف.
وكانت البنوك الإسلامية في السابق تحصل قيمة كامل أرباحها من عملية المرابحة حتى لو حصل السداد مبكراً للقرض، لكنها وجدت طريقة ومخرجاً شرعياً، يوفر لها آلية للالتزام بتعليمات السداد المبكر المحددة برسم ثابت لكل البنوك.
وتفرض البنوك التقليدية على المقترض دفع ما نسبته 1% من إجمالي الرصيد المتبقي من القرض عند سداده كاملاً دفعة واحدة قبل استحقاقه.