لم يعد الخوف مجرد عرض جانبي لحكم الطغاة والمستبدين، وربما لم يكن كذلك يومًا ما، يبدو الخوف صناعة تحترفها الأنظمة الاستبدادية، وكأنها دليل تسير عليه هذه النظم سواء كانت ديكتاتوريات عسكرية أو مدنية. 

و عوددت "ناعومي وولف" في مقال مطول لها بجريدة الجارديان أهم مفردات ما أسمته بـ "تصنيع الفاشية"، أو ما بات يطلق عليه اليوم "صناعة الخوف"، والتي تعد امتدادًا طبيعيًّا لقاعدة ميكافيللي الذهبية التي يبدو أن سياسيي العالم قد صاروا يعنوها جيدًا “من الأفضل أن يخافك الناس على أن يحبونك”.

يبدو أن الأمر لم يعد مقتصرًا على الحكومات الاستبدادية التقليدية، يبدو أن تواطئًا ما قد حدث من جميع الحكومات – حتى الديمقراطية منها- أن الأمور لا يمكن أن تسير على ما يرام إلا إذا شعرت الشعوب بالخوف دائمًا.

وفي هذا الإطار تستخدم الحكومات الكثير من استراتيجيات الخوف، و أشهر استراتيجيات مستخدمة هي:

1- استدعاء الأعداء الداخليين والخارجيين

لا يمكن للطغاة نشر الخوف في صفوف الجماهير دون تجسيد هذا الخوف في صورة أعداء داخليين وخارجيين، عندما يخاف الناس فإنهم يكونون أكثر استعدادًا لقبول إجراءات تنتقص من حرياتهم الشخصية، بل حتى من مقومات حياتهم الأساسية.

إنها الخطة القديمة الجديدة، خلق تهديد مرعب وغير مفهوم بشكل كبير “خطر الإرهاب- المؤامرات الخارجية”، تذكر دائمًا الحقيقة السابقة: “الناس لديهم الاستعداد للتضحية بقدر كبير من حريتهم إذا شعروا أنهم في خطر حقيقي، بل الأنكى هو حجم استعدادهم لتقبل الممارسات الدموية للسلطة ما دامت تتم في حق غيرهم”.

2- إنشاء شبكة خاصة للقمع

والمقصود هنا هو القمع خارج دائرة القانون، بل خارج دائرة الرقابة، وتشير الوقائع التاريخية أن جميع الأنظمة الاستبدادية كانت تميل للاحتفاظ بشبكة سرية من السجون، تمارس من خلالها أنشطة غير مشروعة، أشهرها التعذيب لأجل انتزاع المعلومات، وهوما يفضي كثيرًا إلى القتل، وأحيانًا الإعدام الجماعي، كما حدث في العراق وسوريا مؤخرًا، وأحيانًا اغتصاب النساء.

3- استخدام شبكات للمسلحين

يخبرنا تاريخ الأنظمة الديكتاتورية أنها لا تكتفي بنشر الخوف عبر الأجهزة الأمنية الرسمية والسرية، لكنها غالبًا ما تشكل مجموعات شبه عسكرية لترويع مواطنيها أو تدعم – على الأقل تغض الطرف- عن نشاط بعض هذه المجموعات الموجودة سلفًا، مثل عصابات بلاك بلوك في مصر في سنة حكم الرئيس محمد مرسي ثم اختفت نهائيا بعد الانقلاب عليه.

4- ينبغي أن يشعر الجميع أنهم مراقبون

تشترك هذه الأنظمة في إنشائها جهازًا للشرطة السرية في مصر وسوريا وتونس وغالبية الدول العربية.

5- السيطرة على المؤسسات الدينية- الأحزاب- الجماعات

قد تكون في وقت ما في حاجة لمن يدعو الناس إلى السلام باعتباره فضيلة كبرى، وفي وقت آخر قد تكون الحرب هي الفضيلة، لا أحد بإمكانه أن ينشر الخوف في دور الجماهير كرجال الدين رغم كل شيء. مثل دور مفتي مصر السابق علي جمعة وقاضي قضاة فلسطين محمود الهباش وإنشاء هيئات دينية عربية لضرب شرعية اتحاد علماء المسلمين في دول خليجية.

في جمهوريات الخوف، ربما تجد أغلب الجماعات والأحزاب مخترقة من قبل السلطة، حتى تلك التي تعمل في شئون البيئة ورعاية الحيوان، إذا جئت إلى الجمعيات الحقوقية والجمعيات المناهضة للحرب وغير ذلك من المؤسسات تصبح الأمور أكثر خطورة، مهما كانت مساحة الحرية، يجب أن يشعر الجميع أن الأمور تحت السيطرة.

6- استهداف الرموز

غالبًا ما تحيط الجماهير الرموز بهالة من التقدير والقداسة، استهداف الرموز المشاغبة – المعارضة من فنانين وأكاديميين وصحفيين ورؤساء أحزاب وجماعات ورجال دين- يجعل الناس يشعرون أن الجميع مهددون، وأنه لا سقف للسلطة في الحفاظ على مصالحها.

ولا تكاد دولة عربية واحدة غير متورطة في استهداف العلماء والمثقفين والدعاة والتربويين والحقوقيين ونخبة المجتمع بهدف إسقاط تأثيرهم و أثرهم في المجتمع.

7- السيطرة على الصحافة- التليفزيون

لا يمكن للدولة أن تسيطر على الناس بحق دون أن تحكم السيطرة على ما يلقى في  عقولهم، جميع الديكتاتوريات فعلت ذلك. الحقيقة هي العدو الأول، لا حصانة لأحد فالجميع مستهدف حتى لو كنت صحفيًّا، حتى في أكثر الدول ادعاء للديمقراطية. وجميع الدول العربية فيها قانون مقيد للإعلام والصحافة تحت دعوى مقتضيات الأمن القومي، أوحتى تحت دعوى ضمان حرية الصحافة، المهم هو السيطرة على ما يقدم للناس، لا مانع من مساحة لرأي معارض بشرط أن يكون مستأنسًا، وتحت السيطرة.

8- الأجندات الخارجية والارتباطات مع الخارج

لا يمكن أن يتعاطف الناس مع أصحاب الأجندات الخارجية. ومعظم الدول العربية تتهم الناشطين بأنهم أتباع أجندات وارتباطات خارجية لتسهيل تصفيتهم معنويا وسياسيا، فيتم إخافة الناشطين من هذه التهمة، والتي تنعكس على خوف الجماهير من التعامل مع الناشطين.

9- القوانين الاستثنائية

يمكن للحكومات أن تتحدث عن سيادة القانون كما شاءت، في النهاية فهي التي تضع القوانين، ما يعرف بـ “حالة الطوارئ” أو “حالة الحرب”، أصبح ستارًا تتخذه الحكومات لتمرير أي إجراءات. كم يمكن أن تستمر حالة الطوارئ هذه؟ أشهر، أو سنوات، وربما عقود أحيانًا، وهذا سمة غالبة لمعظم الحكومات العربية.