أعلن مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، و"مركز الإمارات للسياسات" في أبوظبي، عن تقديم توصيات المركزين بشأن التعامل مع الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، للإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن.

ودعت الوثيقة التي اطلع عليها وترجمها "موقع الإمارات71" وحملت عنوان "كيف يمكن للرئيس بايدن معالجة أكبر مشاكل الشرق الأوسط" إلى حل موقت للقضية الفلسطينية، بحيث يضمن أمن "إسرائيل" وحث على توسيع التحالف معها.

وكتب الوثيقة كل من كريستين فونتينروز مديرة مبادرة سكوكروفت الأمنية للشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، وابتسام الكتبي رئيسة مركز الإمارات للسياسات، وأودي ديكيل هو المدير الإداري لمعهد دراسات الأمن القومي.

وتتكون الوثيقة من تسعة توصيات بشأن القضايا التي قال المركزين إنها تستحق المعالجة ذات الأولوية من الإدارة الأمريكية القادمة، أهمها تقييد برنامج إيران النووي، وإحياء جهود السلام بين الاحتلال وفلسطين، وتعزيز تعاون الدول العربية مع الاحتلال الصهيوني.

وذكرت الوثيقة أنه يجب على الولايات المتحدة إنشاء قناة رسمية للحوار متعدد الأطراف مع دول الخليج و"إسرائيل"، وربما تضيف مصر والأردن، بهدف واضح هو إيجاد سبل لتخفيف التهديدات من إيران - والتي تشمل الانتشار النووي والتدخل العدائي داخل المنطقة ووراء الصواريخ الباليستية والعمليات السيبرانية وحملات التضليل.

وأوصت الوثيقة ببدء التخطيط نحو بناء الموارد العسكرية والاستخباراتية والأمنية المدنية اللازمة في إسرائيل والإمارات والبحرين من أجل التصدي بشكل تعاوني للتهديدات التي تشكلها إيران ووكلائها.

كما طالبت الوثيقة من إدارة بايدن أن تفوض لجنة مستقلة من الولايات المتحدة وأوروبا لمراجعة الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط والتوصية بالكيفية التطبيع العربي الإسرائيلي يمكن أن يساعد في تأمين المنطقة، ومعالجة مخاوف الولايات المتحدة حول الجهود الصينية والروسية للوصول إلى تقنياتها وقواعد بياناتها.

وقالت الوثيقة: "يجب دراسة كيفية ضمان تدفق الطاقة عبر الطرق البحرية الأساسية مثل مضيق هرمز وباب المندب، كما يجب على الولايات المتحدة الحفاظ على قدراتها البحرية والجوية في البحرين وقطر ولكنها لا تتطلب قوة بشرية إضافية.".

وفي سياق تقريب التطبيع، دعت الوثيقة إلى تعزيز التعاون العربي مع الكيان المحتل كـ"محفز للسلام والأمن" في الشرق الشرق وما بعده، وتشجيع دول المنطقة على إقامة علاقات تطبيع مفتوحة مع "إسرائيل".

وأوصت الوثيقة، "كبار قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والدول العربية في دراسات تطبيع العلاقات وبث الخلافات في تكتم وتجنب تمكين السرديات المفسدة التي تقوض التطبيع".

وحول الشأن الفلسطيني، دعت الوثيقة إدارة بايدن إلى العمل على إنشاء مسار لـ التواصل الدبلوماسي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ، وتقديم تأكيدات على أمن إسرائيل، ويجب أن تكون الدول العربية مفيدة في دعم المشاركة الفلسطينية سياسياً.

كما دعت الوثيقة إلى استئناف التعاون الأمني ​​الكامل مع "إسرائيل" وإنهاء السياسات التي تكافئ العنف ضد الإسرائيليين، بدعوة جميع الأطراف العمل على معالجة التهديد الذي تشكله سيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وفيما يخص السعودية، دعت الوثيقة إلى نقاش مفتوح مع الدول العربية المطبعة والدول ذات الأهمية الإستراتيجية للولايات المتحدة دول في المنطقة مثل السعودية بشأن نظام أمني إقليمي، والامتناع عن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة بشأن العلاقة السعودية ولكن البدء بعملية دبلوماسية مع المملكة ، كمراجعة شبه كاملة للمملكة لموقفها من رعاية "الدين" الذي يمكن أن يجعل التطرف شريكًا مهمًا للمضي قدمًا في منع ومكافحة الإرهاب والتجنيد الراديكالي في المنطقة وخارجها.

وقالت الوثيقة إن "المملكة العربية السعودية لديها القدرة على خفض أسعار الطاقة إلى نقطة قد تؤدي إلى انتكاسة في أجندة بايدن لتنويع الطاقة. موازنة مصالح أمريكا مقابل اختلافاتها مع المملكة العربية السعودية هي لغز السياسة الخارجية لكل إدارة أمريكية".

كما أوصت الوثيقة، بقناة تواصل بين مجتمع الأعمال والمجتمع المدني داخل "إسرائيل" ودول الخليج لتعزيز الروابط السياسية، والجمع بين القدرات التكنولوجية الأمريكية والإسرائيلية والإماراتية مع الموارد والقوى العاملة التي يمكن أن تدفع جميع الأطراف إلى الأمام في المشاريع الحيوية التي تجتاز المنطقة - بما في ذلك خطوط السكك الحديدية متعددة الجنسيات وشبكات الألياف الضوئية وخطوط أنابيب النفط والغاز. تفويض لجنة مشتركة من خبراء لصياغة توصيات لتحسين البنية التحتية للطاقة داخل المنطقة لتقليل الاعتماد على مقدمي الخدمات الخصوم (في إشارة لقطر وتركيا) الذين يستغلون نقاط ضعف الطاقة لدى جيرانهم.