يترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي خلوة وزارية اليوم "الثلاثاء"، وذلك بهدف وضع إطار استراتيجي للرؤية التنموية لدولة الإمارات خلال الخمسين عامًا المقبلة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : "أترأس وأخي الشيخ محمد بن زايد خلوة وزارية، نناقش خلالها أولويات الدولة للخمسين عاماً القادمة، شكل حكومتنا، وكيفية تسريع مسيرتنا التنموية، وتحسين بيئة الأعمال والاقتصاد في بلادنا لتحقيق قفزات تنافسية جديدة، المستقبل ملك لمن يتخيله ويصممه وينفذه".

وأضاف: " الهدف من الخلوة الخروج بسلسلة من الخطط والمبادرات لتهيئة عقولنا.. وحشد طاقاتنا.. وتجهيز مؤسساتنا لما ستكون عليه الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة".

كما قال : "المستقبل يحتاج خططا استباقية.. ومبادرات مبتكرة.. ومهارات جديدة نستطيع بها الحفاظ على ريادتنا وقصة نجاحنا.. ونوفر من خلالها حياة أفضل للأجيال الجديدة في الدولة".

وسيعمل الوزراء ومدراء المؤسسات الاتحادية في الخلوة على مدار يومين على طرح الأفكار والمبادرات لتطوير رؤية وطنية للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، وفي مختلف القطاعات المحورية التي تسهم في دفع عجلة التنمية في الدولة واستدامتها على مدار العقود المقبلة.

وتنقسم خلوة الخمسين إلى مجموعات عمل تناقش كل مجموعة محوراً متخصصًا يدعم الأولويات والملفات الوطنية خلال السنوات المقبلة، حيث سيتم من خلال كل مجموعة عرض التحديات واقتراح الأفكار المختلفة التي من شأنها الخروج بخطط ومبادرات تنموية، إلى جانب تحديد المسؤوليات والمستهدفات الاستراتيجية.

الجدير بالذكر أنه بالتزامن مع الإعلان عن عام 2020 "عام الاستعداد للخمسين"، تم البدء في صياغة استراتيجية عمل وطنية للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة على كافة المستويات، والاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات عام 2021، وبمشاركة كافة فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين والقطاع الحكومي والخاص والأهلي.

ووجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بتشكيل لجنتين تتبعان مجلس الوزراء؛ لجنة لوضع الخطة التنموية الشاملة للخمسين عاماً المقبلة.

وتشمل مهام لجنة الخطة التنموية الشاملة وضع تصور كامل للتنمية في دولة الإمارات، والعمل على تطوير منظومة العمل الحكومي بشكل كامل لتكون حكومة الإمارات الأسرع والأكثر مرونة والأكثر قدرة على التكيف مع متغيرات المستقبل، وإشراك كافة الفئات المجتمعية في صياغة شكل الحياة في دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة.

كما تشمل مهام اللجنة وضع الخارطة الاقتصادية الجديدة لدولة الإمارات وتطوير مشاريع وسياسات اقتصادية استثنائية لتحقيق قفزات نوعية في الاقتصاد الوطني، إلى جانب ترسيخ القوة الناعمة لدولة الإمارات والعمل على تطوير المنظومة الإعلامية للدولة ونقل قصة الإمارات الجديدة للعالم بما يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية لها ويحمي مكتسباتها ويعزز فرصها في الاقتصاد الجديد، بالإضافة إلى إعادة النظر في منظومة التنسيق الاتحادي والمحلي ووضع آليات جديدة وأنظمة مختلفة لتحقيق التكامل في كافة القطاعات.

ومن مهام اللجنة أيضاً العمل على تطوير كافة القطاعات الأساسية في الدولة وتجهيزها للمستقبل كالقطاع الصحي والتعليمي والإسكاني وقطاع النقل والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات الحيوية، علاوة على وضع تصور متكامل للمجتمع الإماراتي خلال الخمسين عاماً المقبلة من النواحي الديمغرافية والأسرية وهويته الثقافية في عالم سريع التغيرات بالإضافة إلى وضع منظومة جديدة لترسيخ البصمة العالمية للإمارات وخاصة في القطاعات الإنسانية والبيئية وعمل المنظمات الدولية، وتصميم وترسيخ منظومة القيم الحضارية والإنتاجية في الأجيال الجديدة بما يهيئهم للخمسين عاماً المقبلة وما تحمله من تحديات وطموحات عظيمة لدولة الإمارات.

كما شهد عام الاستعداد للخمسين إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات، الذي يستهدف إشراك أفراد المجتمع في رسم مستقبل دولة الإمارات ووضع محاور ومكونات خطة مئوية الإمارات، لتكون بمثابة خطة تنموية شاملة للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة، ويشتمل هذا المشروع على عدد من المبادرات التفاعلية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد من المجتمع للعمل والمشاركة معاً في طرح الأفكار والتصورات ورسم ملامح المستقبل في مختلف القطاعات والمجالات، من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تقوم اللجنة العليا لعام الاستعداد للخمسين بالإشراف عليها مثل الحلقات النقاشية، وجلسات التصميم.

وبهدف تحديد الرؤى والتوجهات المستقبلية في 6 محاور رئيسية تشمل الحكومة، والمجتمع، والاقتصاد، والتعليم، والبنية التحتية والاستدامة البيئية، والأمن والعدل والسلامة، ضمن خطة الاستعداد للخمسين، عقدت حكومة الإمارات اجتماعات لتطوير خطة الاستعداد للخمسين، وهي سلسلة اجتماعات تشاورية وتنسيقية بمشاركة الوزراء والمسؤولين والأمناء العامين للمجالس التنفيذية في الإمارات، وممثلين للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، يتم خلالها تحديد الرؤى والتوجهات المستقبلية في المحاور الستة الرئيسية .