توقع الوفد المصري لمجلس حقوق الإنسان التابع لمجلس الأمن بجنيف، أن ورقة "الحرب على الإرهاب" التي جعلها عنوانا لكلمته، وفي ديباجتها ونصها وختامها، في كل المحافل الدولية ستكون المصدر الوحيد لمعلومات المجلس في متابعاته للحالة الحقوقية في مصر.
وكان يهدف الوفد المصري لإقناع العالم والحصول على تفهمه للوضع المتدهور الحقوقي وفق ما تصفقه تقارير حقوقية دولية مثل منظمة هيومن رايتس ووتش، والتي طالبت مؤخرا بمحاكمة المسؤولين عما وصفته "بالقتل الجماعي" في رابعة والنعضة.
فقد أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال العشوائي للمعارضة السياسية والنشطاء، وطالب الدولة بأن تصون حرية التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي.
ولخلط الأوراق أمام الرأي العام، بحسب بعض المتابعين، تساءلت الخارجية المصرية عن سبب صدور هذا البيان بالتزامن مع تصاعد العمليات الإرهابية بمصر والمنطقة، ومدى جدية الموقف الأوروبي من الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن استيائه لتدهور مناخ الصحافة، داعيا السلطات المصرية ووسائل الإعلام الحكومية لضمان بيئة عمل آمنة لجميع الصحفيين ووضع حد للاعتقالات المُسيسة، وكذلك للترهيب والتحريض ضد الصحفيين المحليين والأجانب.
وتقول الشبكة العربية لحقوق الإنسان: "لا يمكن استغلال محاربة الإرهاب، في قمع الحريات، وانتهاك حقوق الأفراد لمجرد الاختلاف في الرأي"، مشيرة إلى أن "محاربة الإرهاب لها طرق خاصة طبقا للدستور والقوانين الدولية".
البرلمان العربي يرفض الانتقادات الأوروبية
من جهته رفض البرلمان العربي على لسان رئيسه أحمد الجروان ما وصفه "التدخل" الأوروبي في الشأن المصري، مثمنا الدور الذي تقوم به مصر في مكافحة الإرهاب على حد قوله. وقال «الجروان»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، الأربعاء: «نستنكر التصريحات المشينة ضد مصر، وكذلك التدخل في شؤونها، خاصة أن القيادة الحكيمة في مصر تسعى لمحاربة الإرهاب».
يشار أن تصريحات الجروان وردت في تصريحات إعلامية وليس في بيان رسمي يعبر عن الموقف الجماعي للبرلمان العربي، ما يضع تساؤلا حول مدى اتفاق المجلس حول تصريحات الجروان. والجروان هو عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وتساند الإمارات النظام الجديد في مصر.
