الصناعات الصينية ليست فقط أواني منزلية أو أدوات زراعية، وإنما تنتج الصين أدوات تعذيب خطيرة وقاسية. ودول عربية لا تستورد فقط الصناعات المدنية وإنما صناعات التعذيب الصينية المفضية إلى الموت المحقق أو إحداث العاهات المستديمة أو ترك جروح نفسية غائرة على الأقل. أجهزة الأمن العربية في غالبية الدول العربية تقوم على "اقتصاد التعذيب" في استيراد أدوات ووسائل تعذيب أو حتى استقدام معذبين أو مرتزقة أمنيين من دول أمريكيا الشمالية أو الجنوبية ودول آسيا إذا كانت بعض الدول العربية لا تتمتع بفائض بشري من عناصر أمنية.
التلغراف البريطانية، سلطت الضوء على الصناعات الصينية في مجال التعذيب، والدول العربية التي تستورد هذه الصناعات على الإجمال، ولكنها لم تفصل من هي كل الدول التي تعتبر زبائن لدى صناعات التعذيب الصينية، والصين هي الدولة الضليعة في انتهاكات حقوق الإنسان ولا سيما ضد مسلمي الصين الذين يقدر عددهم ب270 مليون مسلم.
لقد أصبحت الصين دولةً رائدة في مجال تصدير أدوات مكافحة الشغب، ومعدات التعذيب، إلى الأنظمة الاستبدادية الأخرى في دول العالم النامي، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. وهذه الصادرات تتضمن بيع كّل شيء تقريبًا، بدءًا من هراوات الصعق بالكهرباء، إلى أغلال الساق، والسيارات المدرعة.
وازدهرت سوق المعدات المستخدمة في السيطرة على الحشود واستجواب المعتقلين في أعقاب الثورات في جميع أنحاء أوروبا والربيع العربي، وكانت الشركات الصينية سريعةً في الاستجابة على الطلب المتنامي لهذه المعدات.
أدوات التعذيب
حيث تضاعف عدد الشركات الصينية التي تصنع “معدات الشرطة والأمن” أربع مرات خلال العقد الماضي، ليصبح 134 شركة. ومن هذه الشركات ما مجموعه 48 شركة تقدم خدمة التصدير لمنتجاتها، وذلك وفقًا لمؤسسة أبحاث أوميغا، التي ساعدت في كتابة تقرير العفو الدولية.
وقال باتريك ويكلن، وهو أحد العاملين في تأليف التقرير الذي استغرق إعداده أربع سنوات: “هذه التجارة تؤدي إلى أرباح بمليارات الدولارات”. وأضاف: “الشركات الصينية احتلت دورًا قياديًّا في تصدير كراسي التعذيب، الهراوات، وأغلال الساق”.
ويعد السوق المحلي الصيني مزدهرًا أيضًا بالنسبة لصانعي هذه المنتجات، وخاصةً بعد أن أقرت الحكومة توسعةً في ميزانيتها المخصصة للـ “الحفاظ على الاستقرار”. وقال ويكلن: “كان هناك الكثير من الطلب من الشرطة الصينية للحصول على هذه الأدوات، وهو ما أدى إلى خلق سوق داخلية، أصبحت تدريجيًا الآن سوقًا دولية”.
ولا يزال التعذيب أمرًا شائعًا لدى الشرطة في الصين. يوم الاثنين، على سبيل المثال، استمعت محكمة في شمال البلاد إلى كيفية قيام ضباط شرطة بقتل أحد المشتبه بهم أثناء الاستجواب، وذلك بعد حشو منشفة في فمه، وضربه في وجهه بالحذاء. وفي قضية أخرى يجري التحقيق بها، تعرض المشتبه به إلى سكب زيت الخردل في أنفه، قبل وضعه على كرسي معدني وربط أصابع قدميه بالأسلاك الكهربائية.
وأكدت منظمة العفو الدولية أيضًا على أن العديد من المنتجات الصينية عرضت في المعارض التجارية العالمية في فرنسا والشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، وأضافت أن هذه المعدات غير المشروعة يتم الترويج لها بانتظام أيضًا في معارض الأسلحة في المملكة المتحدة.
وقال أوليفر سبراغ، وهو مدير برنامج الأسلحة في منظمة العفو الدولية: “إنّ المملكة المتحدة لم تحاكم أي شركة لبيعها معدات التعذيب غير القانونية في معارض الأسلحة في المملكة المتحدة، وذلك على الرغم من تكرار حدوث هذه الجرائم لأكثر من عقد”.
ومن جانبها، وردًّا على تساؤلات التيلغراف حول القضية نفسها، قالت شركة الشرق كيانغشنغ للتكنولوجيا في بكين: “نحن نقوم بتصدير حوالي عشرة في المائة من منتجاتنا، ولدينا شركاء يحملون شهادات لتصدير المعدات العسكرية. نبيع منتجاتنا إلى الولايات المتحدة، قبرص، وبعض الدول الأخرى”.
وأضاف التقرير أن السيارات المصفحة الصينية استخدمت أيضًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011. كما صدرت الصين القذائف المطاطية، والغاز المسيل للدموع، لمدغشقر في عام 2009.
وقالت منظمة العفو إن لديها أدلة مصورة تثبت استخدام المعدات الصينية في مصر، وغانا، والسنغال، وإنه تم تسليم شحنة أسلحة صينية صغيرة، تتضمن الذخيرة ورشاشات الغاز المسيل للدموع والهراوات والأصفاد، إلى الحكومة الليبية في عام 2008.
