أمرت نيابة الأموال العامة الاتحادية بالحبس الاحتياطي لرئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية خليفة حسن الحمادي بحسب إفصاح للشركة على موقع سوق دبي المالي.

كما أوضحت الشركة أن نيابة الأموال العامة باشرت بالتحقيق مع المتهم ولا تزال القضية قيد التحقيق حتى تاريخه.

الجدير بالذكر أن مساهمي الاتحاد العقارية كانوا على موعد مع اجتماع عمومية الشركة اليوم الثلاثاء الحالي للتصويت على عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

وكانت الشركة قد أكدت في وقت سابق أن بيع بعض أصول "الاتحاد العقارية " قد تم عن طريق منهجية معتمدة لدى المجلس والإدارة التنفيذية وذلك كرد على ما تم  نشره على بعض وسائل الأعلام والمتعلق ببيع أصول تملكها الشركة لأطراف ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة.

وتعود القضية إلى نهاية أكتوبر المنصرم، حيث صرح المستشار حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة في 24 أكتوبر، بأن نيابة الأموال العامة الاتحادية تباشر تحقيقات موسعه مع مسؤولي شركة "الاتحاد العقارية" بناء على شكوى هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتضمنت الشكوى معلومات عن مخالفات مالية ارتكبها رئيس مجلس إدارة الشركة وآخرون بالاشتراك مع بعض مسؤوليها، وشملت مخالفات تتعلق ببيع أحد الأصول العقارية للشركة بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي والتحايل لإخفاء اسم المستفيد من شرائه بأوراق مزورة وإساءة استعمال السلطة والغش والإضرار بمصالح الشركة ومساهميها بالدخول في استثمارات خارج الدولة وداخلها دون دراسة حقيقية مما كبدها خسائر مالية، ومخالفة مسؤولي الشركة لنظم المعايير المحاسبية لإخفاء ما لحق بتلك الشركة من خسارة عن طريق تغيير تصنيف استثماراتها، وفقا لجريدة الإمارات اليوم.

وباشرت النيابة حينها وعلى الفور إجراءات التحقيق تحت إشرافه المباشر حيث تم التحفظ على ممتلكات بعض المتهمين ومنعهم من السفر، والوقوف على الوضع القانوني للعقود والصفقات والإجراءات التي باشرها المتهمون وإخضاعها للفحص الفني من قبل متخصصين بمشاركة هيئة الأوراق المالية والسلع وجهات إنفاذ القانون، واستدعاء كل من تثبت مسؤوليته.