يبدأ ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد اليوم الأربعاء زيارة إلى تركيا للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في أنقرة، ما يبدو محاولة لطيّ صفحة استمرت عقداً من الزمن من العلاقات الفاترة والخطاب العدائي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) إن الزيارة ستركز على العلاقات الثنائية دون الخوض في تفاصيل. 

وقالت الرئاسة التركية إنه سيتم "خلال الزيارة مراجعة العلاقات الثنائية بكل أبعادها وستناقش خطوات تحسين العلاقات". وأضافت أن القضايا الإقليمية والدولية ستدرج أيضا في المحادثات.

وتأتي الزيارة التاريخية لمحمد بن زايد بعد محادثة هاتفية بين الزعيمين في أغسطس، فيما وصفها محللون -في ذلك الوقت- بإعادة قراءة للسياسة الخارجية الإماراتية، في ظل الضغوط الاقتصادية بفعل تفشي كورونا، وتراجع الولايات المتحدة عن مشاركتها في المنطقة وإعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وخلال العقد الماضي توترت العلاقات بين الإمارات وتركيا بسبب وقوف الدولتين على النقيض من الربيع العربي، حيث دعمت أنقرة الجماعات الإسلامية التي أبرزتها ثورات الربيع العربي، في حين دعمت أبوظبي الثورات المضادة في المنطقة. واختلفا بشأن قضايا من بينها التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، والنفوذ في ليبيا، والقرن الأفريقي، ومناطق أخرى.

في أغسطس، قال أردوغان إن تركيا والإمارات "أحرزتا تقدماً في تحسين العلاقات، مما قد يؤدي إلى استثمارات كبيرة في تركيا"، بعد اجتماع نادر مع مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

خفض التوتر

سعت أبوظبي وأنقرة إلى تخفيف التوترات الخارجية، حيث تواصل الشيخ محمد مع خصومه في المنطقة، وكذلك فعل أردوغان المدفوع بهدف إنعاش الاقتصاد التركي وإعادة الاستثمار الأجنبي.

وكان واجباً على الإمارات إحداث تغيير في سياستها الخارجية بسبب عوامل داخلية، كالحاجة إلى تقليص الإنفاق؛ إذ أن سياسة خارجية عدوانية مكلفة للغاية وتسبب في مشكلات متعددة لاقتصاد البلاد، خاصة مع تعارضها مع جهود التعافي من فيروس كورونا.

ويحرص المسؤولون الأتراك على تأكيد أن سياساتهم في المنطقة لن تتغير، وقال مسؤول تركي: "ما زلنا في ليبيا، وما زلنا في القرن الأفريقي، ما زلنا نفعل ما نفعله." وهو أمرٌ لا يفعله المسؤولون الإماراتيون الذين يضفون غموضاً إلى تحركاتهم الدبلوماسية الأخيرة.

ويعتقد المسؤولون الأتراك أن بعض التحركات الإماراتية التي أدخلت أبوظبي في صراع مع تركيا، كما حدث في ليبيا حيث زُعم أنهم مولوا "مرتزقة فاجنر" الروس في محاولة للإطاحة بحكومة طرابلس، أدت إلى نتائج عكسية وأغضبت الولايات المتحدة.

وقال مسؤول تركي ثانٍ: "كانت إستراتيجيتهم السابقة أكثر تكلفة بكثير". مضيفاً "الآن مع إدارة جو بايدن في الولايات المتحدة، هم بحاجة إلى حلفاء لتحقيق التوازن في إيران".

استخدام الاقتصاد

ويبدو أن الإمارات تعيد استخدام الاقتصاد في السياسة الخارجية من "المواقف السياسية مقابل الاستثمار" إلى الاستثمار الاقتصادي للضغط على سياسات الدول على المدى الطويل.

وعلى الرغم من الخلافات خلال العقد الماضي، بلغ متوسط حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين قرابة ثمانية مليارات دولار، كما حلت الإمارات بالمرتبة الأولى عربياً من حيث قيمة وتنوع الاستثمارات في تركيا.

ويمثل الاستثمار فرصة لأبوظبي وأنقرة لمعرفة إمكانية التعديل في السياسات الخارجية. فخلال الأسابيع الماضية جرت عديد من الاتفاقات المتعلقة بالاقتصاد، أبرزها فتح طريق تجاري بري عبر إيران – العدو المزعوم لأبوظبي – سيوفر ثمانية أيام من السفر بحراً. وقال موقع "ميدل إيست آي" إن الشيخ محمد سيقوم باستثمار 100 مليار دولار.

ويشير إلى ذلك الباحث التركي "علي باكير" بالقول: شراء الإمارات للأصول الضخمة في تركيا يتيح لأبوظبي بناء نفوذ مالي داخل أنقرة، ويحجز لها موقعاً متقدّماً داخل الحسابات السياسية والاقتصادية التركية.

وأضاف: "إذا ما حصل تغيير في التركيبة السياسية التركية في الانتخابات المقبلة نهاية عام ٢٠٢٣ ـ أو في انتخابات مُبكرّة ـ ستتيح الاستثمارات الإماراتية لأبوظبي التقدّم على منافسيها داخل تركيا بما في ذلك قطر والسعودية. ومن المعلوم أنّ النفوذ الاقتصادي يتبعه نفوذ سياسي في الغالب. سيكون من الصعب على أي حكومة ـ غير حكومة حزب العدالة والتنمية ـ أن تتجاهل المُعطى الإماراتي إذا ما حصل ذلك بالفعل".

وتابع باكير: من الصعب الركون إلى فرضية أنّ أبوظبي تخلّت عن أجندتها، فكل ما هنالك أنّها شأنها شأن غيرها؛ إذ أدخلت تعديلات على سياساتها تتماشى مع وضعية خفض التصعيد في الإقليم والتي بدأت مع مجيء إدارة بايدن.

ويرى محللون أن الزيارة تمثل خطوة تحول رمزية، لكن لا يتوقع أن تحل المشكلات العالقة بين البلدين. فلم تتراجع أبوظبي عن سياساتها الخارجية ضد الجماعات الإسلامية، أو تتراجع عن مواقفها في ليبيا والقرن الأفريقي.

وسيكشف المستقبل القريب الدوافع التي تريدها أبوظبي من الاستثمار السريع في تركيا، وحتى ذلك الوقت ستبقى سياسات البلدين متماثلة دون تنازلات، وربما بعيدة عن النقاش.