في عام 2015 أصدر رئيس الدولة، أمراً بأن يكون يوم 30 نوفمبر من كل عام "يوماً للشهيد"، واعتباره إجازة رسمية على مستوى الدولة، تخليداً وعرفاناً بتضحيات أبطال الإمارات الذين وهبوا أرواحهم من أجل الدولة وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم داخل البلاد وخارجها.

في العام السابع لهذه المناسبة، يتذكر المواطنون شهداءهم بإجلال وإكبار، ويربّون أولادهم على "التضحية" كقيمة عليا لرقي المجتمعات والأمم، وأن صناعة التاريخ يتطلب هِمة وشجاعة وإقدام الفرسان للدفاع عن الدولة وحمايتها من الأخطار، كقيمة دينية ووطنية مهمة لجميع المواطنين.

مناسبة يوم الشهيد

في أغسطس 2015 أعلن عن 30 نوفمبر من كل عام، ، ليكون "يوماً للشهيد"، وهو ذكرى سقوط أول شهيد إماراتي في 1971. وجاء قبل أسابيع من ظُلمة وحزن شديدين على هجوم سبتمبر 2015 الذي أدى لاستشهاد 52 جندياً من أبناء قواتنا المسلحة الأبطال، المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في عملية "عاصفة الحزم" باليمن. وهي أول حرب يشارك فيها أبطالنا خارج الحدود.

دخلت الإمارات الحرب بـ"هدف معلن": الوقوف مع الشعب اليمني وحكومته الشرعية ضد انقلاب جماعة الحوثي المدعومة من إيران، وشريكها -حينها- الرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح". وخاطبت قيادات الدولة ووسائل الإعلام الرسمية -في ذلك الوقت- جنود الدولة البواسل المشاركين في الحرب، وعموم المواطنين الإماراتيين بالقول إن "المشاركة تأتي كتقاليد إماراتية راسخة في نجدة الأخ ونصرة الشقيق". مشيرة إلى أن هدف المشاركة العسكرية لإنهاء انقلاب الحوثي طريق إجباري لأن "بقاءه كان سيؤدي بالضرورة إلى تفتيت اليمن سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً، وربما انهيار الدولة اليمنية ككل، ما يؤثر على دول الخليج وبينها الإمارات".

ولأجل تحقيق الأهداف وتحت هذه الأسباب، شارك أكثر من 18 ألف جندي إماراتي في حرب اليمن بين (2015-2019)، حسب إعلان رسمي في فبراير2020 عن عودة القوات الإماراتية، على الرغم من حديث متكرر لليمنيين ببقاء وحدات عسكرية إماراتية على أراضيهم.

تضحيات الأبطال في سلم الأهداف

بعد مرور سبع سنوات على الحرب وتضحيات أبطالنا الشجعان، تبدو اليمن أكثر تفتيتا عسكرياً وسياسياً وأمنياً، عمّا كان عليه قبل الحرب، وتُتهم أبوظبي بدعم الانفصاليين في الجنوب، وتدريب ودفع رواتب وتمويل وتسليح أكثر من 120 ألف مقاتل خارج الحكومة الشرعية، معظمهم يريدون الانفصال.

بل إن مسؤولين يمنيين من الحكومة الشرعية يواصلون اتهام أبوظبي باحتلال أراضي بلادهم والسيطرة عليها، وبناء قواعد عسكرية على جزر يمنية وسواحلها ومناطقها الاستراتيجية، معتمدة على حلفائها المحليين، أبرزها (المجلس الانتقالي الجنوبي "الانفصالي"). كما أن هناك اتهامات دولية -بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة- لأبوظبي ببناء 18 سجنا سريا في اليمن لسجن وتعذيب آلاف اليمنيين.

فانقلبت السلطات على الأهداف التي من أجلها قُدمت التضحيّات في اليمن؛ فلم تنقذ اليمنيين، بل شاركت في إهانتهم عبر تأسيس مليشيات جديدة، ودعم الانفصال، ومعاداة الحكومة الشرعية،. ليقرأ اليمنيون تدخل الإمارات في بلادهم كوصمة عار في علاقة البلدين.

هل تم الإيفاء بالتضحيات؟ 

لم تتخذ السلطات أي إجراء للرد على هجوم سبتمبر 2015 الذي أدى إلى أكبر خسارة وطنية طوال تاريخ الدولة الحديث خارج الحدود، عدا غارات جوية في صنعاء ومناطق أخرى، إذ أن الهجوم الصاروخي تم عبر قوات "الحرس الجمهوري" الموالية حينها لـ"علي عبدالله صالح"، ففي ذلك الوقت كان الحوثيون لا يجيدون استخدام تلك الأسلحة، وكانت تلك القوات الموالية لـ"صالح" تحت قيادة نجل شقيقه "طارق صالح" بين (2015-2017). كما أبقت أبوظبي على "أحمد علي عبدالله صالح" (القائد السابق للحرس الجمهوري) على أراضيها يعيش كنجل ملك ويلتقى الوفود اليمنية والدولية.

لكن في عام 2018 دعمت أبوظبي "طارق صالح" الذي بدّل ولاءه للحوثيين عقب قتلهم عمه "صالح" في ديسمبر 2017. وأسست له مليشيات بـ25 ألف مقاتل سلحتهم ودربتهم وتدفع مرتباتهم ومعوناتهم، وسلمته مناطق غربي اليمن، قرب ميناء الحديدة الاستراتيجي، بعد أن خاض أبطال قواتنا المسلحة معارك دامية وقدموا تضحيات جسيمة لتحريرها من الحوثيين عام (2017). بل إن معظم أبناء "صالح" وأقاربه ما يزالون في الإمارات ويتلقون دعماً من السلطة بشكل دائم.

لم توفِ سلطات الدولة لدماء شهداء الإمارات في اليمن، فابتعدت عن الأهداف التي من أجلها قدموا أرواحهم فداء للإمارات، بل إن المسؤول الأول على هجوم سبتمبر 2015 أصبح ضمن حلفائها في اليمن وتسعى لتنصيبه طرفاً في المعادلة.

كما لم تكتفِ السلطات بالقِتال في اليمن، بل أرسلت جنوداً وضباطاً إلى دول أخرى؛ -على سبيل المثال- أرسلت خيرة ضباطنا الأبطال كخبراء ومدربين عسكريين إلى ليبيا دعماً "لخليفة حفتر" الجنرال المتهم بجرائم حرب، في قتاله ضد الحكومة الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة.

تساؤلات تتطلب قرارات مغايرة

بعد سبع سنوات من حرب اليمن ومن إعلان مناسبة "يوم الشهيد"؛ يحق للمواطنين، وهم يتذكرون تضحيات أبطال الدولة ويتابعون تصريحات المسؤولين بتغيير نهج السياسة الخارجية، التساؤل: هل ذهبت تضحيات أبطال الإمارات وجنودها لخدمة مشاريع الآخرين، أم لدرء خطر حقيقي كان يتهدد الدولة كما كانت وسائل الإعلام والمسؤولين يتحدثون عن أسباب المشاركة في الحروب الخارجية؟

يوضح إعلان مشاركة الدولة في حرب اليمن، وبيان انسحابها وما بينهما أن تلك المعارك خارج تصورات المصالح الوطنية، بل وأضرت بالصورة الوطنية للإمارات حول العالم بكونها ملتقى الأعمال الاقتصادية في الشرق الأوسط، إلى اعتبارها دولة تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

إن إعادة دراسة وتقييم مشاركة الإمارات في تلك الحرب -باعتبارها الحالة الأبرز- لا تقلل مطلقاً من تضحيات الأبطال الذين استبسلوا للدفاع عن الدولة في أي أرض وتحت أي سماء، بل تفرض على السلطات التحرك العاجل لاستصدار قرارات ملزمة توقف استنزاف دماء أبناء الدولة وشبابها في معارك ليست وطنية، لصالح أهداف مختلفة ومشبوهة.