قال موقع "تويتر"، إنه تلقى أكثر من 43 ألف طلب حكومي لإزالة محتويات خاصة بمستخدمي منصته، خلال النصف الأول من العام الماضي، 95 بالمائة منها جاءت من اليابان وروسيا وتركيا والهند وكوريا الجنوبية.

وذكر الموقع، في تقرير له، إنه تلقى 43 ألفاً و387 طلبًا قانونيًا لإزالة محتويات 196 ألفا و878 حسابًا خلال الفترة من شهر يناير إلى يونيو من العام الماضي.

وأشار الموقع إلى أن هذا يعد أكبر عدد من الطلبات التي يتلقاها خلال الفترة المذكورة، منذ أن بدأ في إصدار تقارير الشفافية في عام 2012.

وقال الموقع إن عدد طلبات الإزالة الحكومية زاد بنسبة 14 بالمائة مقارنة بعدد الطلبات خلال الفترة المشمولة بالتقرير الأخير (يوليو - ديسمبر 2020) والتي بلغت 38 ألفاً و 524 طلباً، كما ارتفع عدد الطلبات بنحو 2.8 بالمائة على أساس سنوي.

وأفاد التقرير أن عدد الحسابات المحددة في الطلبات القانونية ارتفع أيضاً بنسبة 50 بالمائة مقارنة بالعدد السابق الذي بلغ 131 ألفاً و933 حسابًا خلال الفترة المشمولة بالتقرير الأخير.

وذكر الموقع أن معظم طلبات إزالة المحتوى جاءت من اليابان بنسبة 43 بالمائة، تليها روسيا بنسبة 25 بالمائة، ثم تركيا بنسبة 13 بالمائة، ثم الهند بنسبة 11 بالمائة وكوريا الجنوبية بنسبة 5 بالمائة.

وأشار الموقع إلى أن المنصة لا تزال محظورة في عدة دول منها الصين وكوريا الشمالية.

وأكد الموقع أنه "حجب أو طلب من أصحاب الحسابات إزالة بعض أو كل المحتوى المبلغ عنه بنسبة استجابة بلغت 54 بالمائة من هذه المطالب القانونية العالمية".

يواجه تويتر، إلى جانب شركات مثل "فيس بوك" و "جوجل"، انتقادات في الولايات المتحدة ودول أخرى حول كيفية محاربته لقضايا مثل المعلومات المضللة والخطاب العنيف على منصته.

وقال سينيد ماك سويني، نائب رئيس السياسة العامة العالمية والعمل الخيري في تويتر، في بيان: "نواجه تحديات غير مسبوقة حيث تحاول الحكومات في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد التدخل وإزالة المحتوى".

وأضاف: "هذا التهديد للخصوصية وحرية التعبير هو اتجاه مقلق للغاية ويتطلب اهتمامنا الكامل".

وبخصوص الطلبات غير الحكومية، قال الموقع إن اليابان والبرازيل والولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول التي أتت منها طلبات إزالة المحتوى بنسبة 89 بالمائة من جميع الطلبات، و 87 بالمائة من إجمالي الحسابات المحددة خلال نفس الفترة.