قالت المؤسسة البحثية "فريدريش ناومان من أجل الحرية"، في تقرير لها، إن القوانين الإماراتية تعد الأكثر تشدداً بين القوانين العربية"، و فيها "توسع في معاقبة المضمون بما يحد من حرية التعبير".

وأضافت المؤسسة، أن القوانين الإماراتية تتضمن الكثير من الجرائم والمصطلحات الفضفاضة مثل جرائم "تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر، أو المساس بالنظام العام"، وهي مصطلحات تتنافى مع المعايير الدولية التي تتطلب بأن يكون القانون واضحا للعامة حتى يعرف الفرد الأفعال غير المشروعة. وأن هذه العبارات الفضفاضة تتيح للمسؤولين عن إنفاذ القانون التوسعَ في تجريم أفعال قد لا يكون المشرع يقصد تجريمها.

ووقع عشرات الناشطين الحقوقيين والأفراد العاديين، ضحية لهذه القوانين "المطاطية"، التي تفرض عقوبات قاسية وغرامات مالية باهظة، تتعدى فكرة إصلاح الجاني إلى محاولة الانتقام منه، إذ أن هذه العقوبات التي تفرضها السلطات تفتقد بشكل واضح إلى مبدأ تناسبية العقاب مع خطورة الجريمة المقترفة.

من جانبه، أوضح "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، أن العقوبات والتهم والعقوبات التي تتضمنها القوانين الإماراتية، هي عقوبات قد تكون الأشد في العالم قياساً للتهم المنسوبة للضحايا، حيث أن أغلب العوقبات تتضمن السجن لمدد طويلة، وغرامات مالية باهظة.

وأشار المركز إلى ان أغلب ضحايا القوانين تم الحكم عليهم بالسجن لـ10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون درهم، باستخدام تهم فضفاضة مثل "الإضرار بالوحدة الوطنية"، "تعريض مصالح الدولة للخطر"، رغم أن الأسباب الحقيقية لهذه التهم بسيطة، ولا تستحق مثل هذه العقوبات.

على سبيل المثال، حكمت السلطات الإماراتية على الناشط السوري عبد الرحمن النحاس بالسجن لـ10 سنوات بتهمة "التواصل مع منظمات إرهابية"، وذلك بسبب تواصله مع منظمة الكرامة لحقوق الإنسان.

وفي حالة أخرى، نجد أن المحكمة قد حكمت على الأكاديمي ناصر بن غيث بالسجن 10 سنوات بتهمة "تعريض مصالح الدولة للخطر حسب المادة 28 من قانون الجرائم الإلكترونية"، وذلك بسب تغريدات دافع فيها عن المعتصمين في ميدان رابعة بمصر.

ناهيك عن الحالات الأخرى، مثل الناشط أحمد منصور، الذي حكمت عليه المحكمة بالسجن 10 سنوات، وتغريمه مليون درهم إماراتي بتهمة "نشر معلومات من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية"، بسبب تواصله مع المنظمات الحقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش".

بينما تم الحكم على الشيخ سلطان بن كايد القاسمي بالسجن 10 سنوات بالإضافة إلى 3 للمراقبة بعد انتهاء الحكم، بتهمة "التآمر لقلب نظام الحكم" بسبب عمله كرئيس لجمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، وهي جمعية خيرية ودعوية تمارس أنشطة سلمية.

كذلك الشاب خليفة الربيعي، الذي وُجهت له تهمة الترويج لتنظيم ارهابي، وتم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات، بسبب تغريدات دافع فيها عن المعتقلين الإماراتيين في قضية الإمارات 94، ولم يتم الإفراج عنه رغم انتهاء مدة عقوبته منذ سنوات.

وقد لا ينتهي الأمر عند قضية الطالبة مريم البلوشي التي حكم عليها بالسجن 3 سنوات إضافية وهي داخل السجن، بتهمة "تزويد المنظمات الدولية بأخبار كاذبة"، إثر تسجيلات صوتية تحدثت فيها عن الانتهاكات داخل السجون.

وثمة العديد من الأمثلة على الجرائم والعقوبات التي تفرضها القوانين الإماراتية وفق مركز مناصرة معتقلي الإمارات، وهي غير قابلة للحصر، فالتواصل مع المنظمات الدولية "جريمة"، وانتقاد المسؤولين "تحريض على نظام الحكم وإهانة لرموز الدولة"، والعقوبة تبدأ غالباً من 10 سنوات مع الرأفة، أما الغرامات المالية فحدث ولا حرج.