جدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان، مطالبته للسلطات الإماراتية بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء والمعتقلين، وفتح تحقيق سريع وجدي في كل الانتهاكات التي تعرضوا لها وتقديم الجناة للعدالة.

جاء ذلك، في سياق تقرير المركز، بمناسبة الذكرى الحادية عشر على “عريضة الإصلاح” التي تقدم بها مجموعة من الناشطين والحقوقيين والأكاديميين والكتاب من نخب الإمارات لرئيس الدولة في مارس 2011، تطالب بحزمة إصلاحات.

وقال المركز، إن الذكرى الحادية عشر على توقيع “عريضة الإصلاح” تمر وما تزال الانتهاكات مستمرة دون توقف، رغم محاولات السلطات تزييف الحقائق وتغيير الوقائع عبر تصدير نفسها راعية للإنسانية ودولة تُصان فيها الحقوق، إلا أن الواقع الحقوقي السيئ يكشف زيف هذا الادعاء.

وشدد المركز على ضرورة مسارعة السلطات في تنفيذ التوصيات التي قبلتها حين الاستعراض الدوري الشامل عام 2017، والوفاء بالتزاماتها الحقوقية والدولية تجاه حقوق الإنسان.

وطالب المركز، من السلطات الإماراتية والجهات القضائية والنيابة العامة بضرورة التحقيق الجدي والفاعل في جميع جرائم التعذيب التي تم توثيقها بحق معتقلي الرأي ومساءلة ومحاسبة المتورطين في جرائم التعذيب وتقديمهم للمحاكمة العادلة.

ولفت إلى أن جرائم التعذيب ضد معتقلي الرأي تبقى لليوم دون تحقيق أو محاسبة خاصة تلك التي تعرضوا لها في الاختفاء القسري وخلال التحقيق معهم وانتزاع اعترافات منهم بالقوة ولم يُبدي القضاء الإماراتي أي تحرك اتجاه فتح تحقيق رغم طلبات معتقلي الرأي التي تقدموا بها خلال المحاكمات.

"عريضة 3 مارس"

وفي تاريخ 3 مارس 2011، وجه نحو 133 ناشطاً إماراتيا عريضة طالبوا فيها رئيس الدولة “الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان” وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد للمطالبة بالحق في انتخابات حرة وكاملة لجميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي يشارك فيها كافة أطياف المجتمع، وكفالة الإصلاحات التشريعية والرقابية لعمله.

 وتعاملت السلطات الإماراتية مع المطالب في حينها كتهديد لوجودها ونفوذها، فقابلتها بحملةٍ شرسة من القمع للتصدي لهذه المطالب، فبدأتها باعتقال 6 أشخاص من الإماراتيين عام 2011، واستمر حالت القمع إلى هذا اليوم،  ليصل عدد المعتقلين لأكثر من 200 بينهم نساء، ووجهت لهم السلطات تهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

شملت الحملة اعتقال السلطات لـ 94 إماراتيًا من بينهم 13 امرأة، واستخدمت ضدهم كل أدواتها السياسية والإعلامية والأمنية للترويج لصورتهم وتشويهها، دون أن تظهر أي شهادات أو دلائل تثبت ما تعرضوا له من عقوبة وانتهاكات سوى بعض الشهادات التي اعتمدتها السلطات من بعض ضباط الأمن التابعين لها.

ولم يكتف جهاز الأمن الإماراتي بحملة الاعتقالات، بل قاموا بتعذيبهم وإخفائهم قسرًا لمدة قاربت على العام، حتى نطق أحد المعتقلين خلال ظهوره في أول جلسات المحكمة طالبًا حمايته وحماية أسرته لأنه يخشى عليها، وتجاهلت السلطات في حينها كل ادعاءات المعتقلين مما تعرضوا له من تعذيب وانتهاكات خلال فترة الاعتقال.

واستمر مسلسل الانتهاكات الذي انتهجته السلطات على الموقعين على العريضة وأسقطت عن بعضهم وعن عائلاتهم الجنسية الإماراتية في خرق واضح للقانون الإماراتي والدولي والمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنصّ على: ” لا يجوز، تعسُّفًا، حرمانُ أيِّ شخص من جنسيته ولا من حقِّه في تغيير جنسيته”