أحدث الأخبار
  • 11:06 . أكدوا على براءتهم من جميع التهم.. الكشف عن تفاصيل الجلسة التاسعة في قضية "الإمارات 84"... المزيد
  • 10:21 . في تقريرها السنوي.. "العفو الدولية": أبوظبي تواصل عزل معتقلي الرأي وتقيّد حرية التعبير... المزيد
  • 10:19 . إصابة الوزير الإسرائيلي المتطرف "بن غفير" إثر انقلاب سيارته ونقله إلى المستشفى... المزيد
  • 05:45 . الإمارات والنمسا تبحثان مستجدات الشراكة الشاملة... المزيد
  • 04:49 . "حماس" تطالب بتحقيق دولي فوري في المقابر الجماعية في غزة... المزيد
  • 04:48 . لمساعدة الاحتلال على اقتحام رفح.. الجيش الأميركي يبدأ بناء رصيف المساعدات قبالة غزة... المزيد
  • 11:04 . ارتفاع عدد الطلبة المعتقلين ضد الحرب في غزة بالجامعات الأميركية إلى نحو 500... المزيد
  • 11:01 . "الصحة" تقر بإصابة عدد من الأشخاص بأمراض مرتبطة بتلوث المياه بعد السيول... المزيد
  • 10:59 . بلومبيرغ": السعودية تستعد لاستضافة اجتماع لمناقشة مستقبل غزة... المزيد
  • 10:57 . "تيك توك" تفضل الإغلاق على بيعه للولايات المتحدة... المزيد
  • 10:18 . علماء: التغيّر المناخي "على الأرجح" وراء فيضانات الإمارات وعُمان... المزيد
  • 09:32 . عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات لعلاقتهم ببيع "مسيرات إيرانية"... المزيد
  • 09:02 . الاحتلال الإسرائيلي يسحب لواء ناحال من غزة... المزيد
  • 07:55 . حاكم الشارقة يقر إنشاء جامعة الذيد "الزراعية"... المزيد
  • 07:37 . استمرار الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية على حرب غزة والعفو الدولية تدين قمعها... المزيد
  • 07:33 . صعود أسعار النفط بعد بيانات مخزونات الخام الأمريكية... المزيد

«الاقتصاد»: مليون درهم غرامة احتكار سلع ضريبة «القيمة المضافة»

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 07-11-2017


حذّرت وزارة الاقتصاد التجار ومنافذ البيع في الدولة من زيادة أسعار السلع، التي ستخضع لضريبة «القيمة المضافة»، من أول شهر يناير المقبل، بنسب تتجاوز 5%، مشيرة إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية لضبط الأسواق، بعد تطبيق «الضريبة»، والتي تتضمن توقيع غرامة بقيمة مليون درهم على احتكار سلع الضريبة.

وأشارت الوزارة، خلال اجتماع أمس مع مسؤولي عدد من منافذ البيع في الدولة، إلى أنها خالفت 129 منفذ بيع، رفعت أسعار سلع غذائية واستهلاكية، خلال الربع الثالث، لافتة إلى أنها تلقت شكاوى ضد منافذ بيع، بزيادة أسعار سلع «الضريبة الانتقائية».

و قال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة خالفت خلال الربع الثالث من العام الجاري 129 منفذ بيع رفعت أسعار سلع غذائية واستهلاكية».

وأضاف في تصريحات صحافية، أمس، عقب اجتماعه مع مسؤولي منافذ البيع الكبرى والمتوسطة في أبوظبي، أن «الوزارة نفذت 2937 جولة تفتيشية، بمعدل 32 جولة وحملة تفتيشية يومية في أسواق ومنافذ البيع بالدولة خلال الربع الثالث من عام 2017».

وأشار النعيمي إلى أن الوزارة تلقت شكاوى تتعلق بزيادة عدد من منافذ البيع أسعار سلع «الضريبة الانتقائية»، واستغلال زيادة الطلب عليها، مؤكداً أنه تبين للوزارة خلال عمليات التفتيش صحة عدد من الشكاوى، وتم سحب هذه السلع، ومخالفة منافذ البيع التي رفعت أسعارها بزيادة على الأسعار المحددة في «الضريبة».

وأوضح أن الوزارة خاطبت، الشهر الماضي، الدوائر الاقتصادية المحلية بمخالفة من يرفعون أسعار السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، وذلك بعد تلقيها شكاوى من مستهلكين بوجود استغلال من تجار فرضوا زيادات في أسعار السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، بنسب وصلت إلى 30%.

وطالب النعيمي خلال الاجتماع التجار ومسؤولي منافذ البيع بضرورة الالتزام بزيادة أسعار السلع التي ستخضع لضريبة «القيمة المضافة»، والمقرر بدء تطبيقها مطلع يناير المقبل، بنسبة 5% فقط دون أي زيادة أخرى، محذراً من أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية لضبط الأسواق، بعد تطبيق «الضريبة»، والتي تتضمن توقيع غرامات تصل إلى مليون درهم.

يشار إلى أن قانون حماية المستهلك ينص على فرض غرامات تصل إلى مليون درهم، على التجار ومنافذ البيع التي يثبت احتكارها للسلع، كما ينص القانون الصادر عام 2006 على فرض غرامات تصل إلى 100 ألف درهم على منافذ البيع التي ترفع أسعار أي سلعة من دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد.

وأكد النعيمي أنه تم الاتفاق على زيادة عدد أصناف السلع «مثبتة الأسعار» إلى 5000 سلعة خلال عام 2018، مقابل 4500 سلعة حالياً، مع وضع ملصق تثبيت سعر السلعة على منطقة عرض السلع داخل منفذ البيع بشكل واضح.

وبين أن الوزارة أبلغت منافذ البيع بعدم زيادة أسعار أي سلعة خلال العام المقبل، إلا بعد موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك، وأرسلت الوزارة خطاباً لكل منافذ البيع بهذا الشأن، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تراقب ما يحدث في الأسواق، وتجدد تحذيراتها للموردين ومنافذ البيع والتجار بعدم القيام بعمليات استغلال أو أي ممارسات مخالفة للقانون.