تضغط مجموعة في وزارة الطاقة الأميركية على إدارة دونالد ترامب لتشكيل تحالف نفطي مع المملكة العربية السعودية، ويقول مؤيّدو الشراكة إنه يمكن ضم أكبر دولتين منتجتين للنفط في العالم، ما يمهّد الطريق أمام السعوديين لمغادرة أوبك.

ويقول مؤيّدو الخطة، وفق تقرير نشرته "وول ستريت جورنال"، إنها ستساعد في استقرار أسواق الخام العالمية، ومنع مزيد من الانهيارات مثل تلك التي أدت إلى انخفاض الأسعار بنسبة 60٪ منذ يناير.

وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى منع العلاقة بين السعوديين وروسيا من اكتساب مزيد من القوة، ويعيد الاعتبار لتحالف المملكة طويل الأمد مع الولايات المتحدة.

وتواجه الخطة عقبات رئيسية. ومن المرجّح أن تعني الشراكة دورًا أكثر نشاطًا للحكومة الأميركية في أسواق النفط العالمية، مما قد يثير اعتراضات من المديرين التنفيذيين في صناعة النفط والمشرعين الذين دافعوا عن التجارة الحرة.

وقالت مصادر "وول ستريت جورنال" إن هذا المفهوم قيد المناقشة بين مسؤولي وزارة الطاقة، ولم يتم اعتماده من قبل قادة الوزارة أو البيت الأبيض، كما لم يتم عرضه على السعوديين. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلبٍ للتعليق قدّمته "واشنطن بوست"، ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلب للتعليق.

وتعد المملكة العربية السعودية أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي كانت طوال نصف قرن بمثابة الهدف الأساس للسياسيين الأميركيين في أوقات ارتفاع أسعار النفط وانخفاضها.

تأتي الشراكة المقترحة، في الوقت الذي تواجه فيه نزاعات طويلة محتملة، في حين تعمل وزارة الطاقة مع مجلس الأمن القومي على سبل معالجة انهيار أسواق النفط.

وأدّت حرب الأسعار بين روسيا والمملكة العربية السعودية إلى حدوث انخفاض كبير في الأسعار، والآن تستكشف الوزارة كلاً من الحلول الدبلوماسية القصيرة والطويلة الأجل.

وقبل الاشتباك السعودي الروسي الحالي، قضى البلدان السنوات الثلاث الماضية في تعزيز علاقة نفطية جديدة ضمن تحالف أوبك+. وعززت اتفاقية 2016 الخاصة بالتحالف الحدّ من إنتاج النفط بشكل تعاوني، ما رفع الأسعار، ويبدي بعض المسؤولين الأميركيين القلق من أن العلاقة بين موسكو والرياض يمكن أن تتعزّز.

وتضغط العديد من شركات النفط الأميركية على الإدارة والكونغرس للتدخل لحل حرب الأسعار. ورفعت المملكة العربية السعودية الإنتاج إلى مستويات قياسية وخفضت الأسعار، ما تسبب في منافسة شاملة على الأسواق في ظل تناقص الطلب، إذ أدّت جائحة الفيروس التاجي إلى هبوط في الاقتصادات.

وتسببت أسعار النفط الخام التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقدين في إفلاس عشرات شركات النفط الأميركية. وعلى المدى القصير، تواجه الإدارة ضغوطاً هائلة من أرباب صناعة الطاقة وأعضاء الكونغرس لحمل السعودية على التنحي في حرب الأسعار، وخفض إنتاج النفط.

ويمكن أن يؤدي الحوار الودي الآن إلى تعاون طويل الأمد مع المملكة يمنع انهيار الأسواق وتقلباتها في المستقبل، وفقاً لمؤيدي فكرة التحالف. ومن المرجّح أن يحتاج مثل هذا الاتفاق إلى شهور لتطويره.

وقال مسؤول إداري إن ذلك لن يشمل تنسيق الحكومة الأميركية مع منتجي النفط الذين ينتمون للقطاع الخاص. لكنه أضاف أن بإمكان الحكومة أن تتعهد بأن البلاد ستستخدم بنشاط أكبر الاحتياطيات الوطنية والمحفزات الاقتصادية للحد من الارتفاعات والانخفاضات في الأسعار، أو إعطاء المملكة العربية السعودية بعض التعويضات القانونية على أنشطتها في سوق النفط.

وقال مسؤولون في الإدارة إن مسؤولي وزارة الطاقة يرون فرصة سانحة للحوار مع المملكة في ظل خلاف الأخيرة مع روسيا، ويريدون التحرّك قبل أن يصلح البلدان المشكلات بينهما.

وقال ماثيو ريد، المحلّل في شركة "فورين ريبورتس" الاستشارية في واشنطن: "أنا أشكك للغاية في هذا التوجه. الأعضاء الـ 12 الآخرون في منظمة أوبك ينتجون أكثر من الولايات المتحدة، والسعوديون ليسوا على وشك التخلي عن 60 عامًا من التعاون مع هذه الدول. إنها عائلة مختلة، لكنها لا تزال عائلة".

لكن هذا الاقتراح يكتسب زخماً، وهو علامة أخرى على إمكانية تحدي جائحة فيروس كورونا التاجي المؤسسات والمعايير القديمة. واتخذ المصرفيون المركزيون تدابير صارمة لضخ الأموال في الأسواق المالية.

يوم الجمعة أيضًا، بدأ الرئيس ترامب بالتذرع بقانون الدفاع، وهو قانون من حقبة الحرب الباردة يمكّن الرئيس من السيطرة على إنتاج القطاع الخاص للسلع المرتبطة بالدفاع الوطني.