أعلنت دولة الإمارات اليوم الإثنين، أنها ستقدم 325 مليون دولار لدعم مشاريع التعافي وإعادة التأهيل في اليمن، خلال عام 2023، مشيرة إلى أنها 6.6 مليار دولار منذ 2015 للدولة التي تشهد نزاعا مسلحا منذ تسع سنوات.

جاء ذلك خلال مشاركة نورة الكعبي وزيرة دولة في فعاليات مؤتمر المانحين الذي تستضيفه مملكة السويد والاتحاد السويسري بالتعاون مع الأمم المتحدة بجنيف لحشد الدعم لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية للشعب اليمني للعام الجاري، بحضور كل من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وإجنازيو كاسيس، وزير الخارجية السويسري، وجوهان فورسيل، وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي. بالإضافة إلى العديد من الوفود من الدول المانحة والمنظمات الدولية المتخصصة في العمل الإنساني.

وأكدت الكعبي أنه يجب أن يكون 2023 هو العام الذي يتحقق فيه السلام في اليمن، ودعم كافة الجهود الدولية لوضع نهاية للصراع وتلبية التطلعات المشروعة للشعب اليمني وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

كما أكدت التزام دولة الإمارات بدعم الشعب اليمني، مشيرة إلى أنه منذ العام 2015، قدمت الدولة مساعدات إجمالية بقيمة 6.6 مليار دولار أمريكي إلى اليمن، ووديعة بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لدعم عملتها الوطنية.

وأضافت: "استمراراً لهذا النهج، وبالإضافة إلى جهود السلام متعدد الأطراف والتنمية في اليمن، ستركز دولة الإمارات هذا العام أيضا على دعم مشاريع التعافي وإعادة التأهيل بملغ وقدره 325 مليون دولار أمريكي، وسيستهدف قطاعات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والزراعة، بما في ذلك مشروع كبير لبناء سد لأغراض الري".

وأكدت الكعبي دعم دولة الإمارات المفاوضات الجارية لمواصلة وحث الحوثيين على إظهار المرونة اللازمة لنجاح العملية السلمية.

وفي ختام كلمتها أكدت أن "دولة الإمارات ترى أنه قد حان الوقت لنقل محور تركيزنا من إدارة الصراع إلى إيجاد حل له، بدءًا بتجديد الهدنة والتخفيف من حدة الظروف الإنسانية التي يعيشها شعب اليمن والتبعات الكارثية نتيجة الحرب، والانتقال من مرحلة الإغاثة إلى التعافي وتحقيق المزيد من التنمية المستدامة".