رصدت صحيفة "نيويورك تايمز" عددا من حالات دخول الزائرين من مختلف المهن والشخصيات الرفيعة لدولة الإمارات وأظهرت مدى سيطرة أجهزة الأمن على السماح أو منع هذه الزيارات والتي تندرج كلها تحت ذرائع أمنية. 

وقالت الصحيفة الأمريكية الشهيرة، في يوم (11|5)، تم منع الفنان اللبناني “وليد رعد” من دخول دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تستثمر حكومتها بشكل كبير في الفن من خلال مشروع جزيرة السعديات. وسوف يشمل هذا المشروع، المتواجد في العاصمة “أبوظبي”، فروعًا لمتاحف اللوفر وجوجنهايم، فضلًا عن حرم لجامعة نيويورك.

ويقول رعد، الذي يُدرس في كوبر يونيون بنيويورك، إنه سمع ضابط الهجرة الإماراتي يقول إنه أُبعد لأسباب أمنية. وفي الأسبوع الماضي، تم رفض منح الفنان أشوك سوكوماران، من مومباي، تأشيرة لدخول دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا “لأسباب أمنية” غير محددة.

وتضيف الصحيفة، من بين من تم رفض دخولهم البلاد بحجة الأسباب الأمنية الغامضة مؤخرًا، أيضًا، كل من: أندرو روس، أستاذ في جامعة نيويورك انتقد بشدة انتهاكات العمل في جزيرة السعديات، والصحفي شون أودريسكول، الذي شارك العام الماضي في كتابة مقال لنيويورك تايمز عن ظروف العمل القاسية في حرم “أبوظبي”.

وتشرح الصحيفة العلاقة بين الأمن والعمل في الدولة قائلة، يربط نظام العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة العمال المهاجرين بأرباب العمل الذين يقومون بمصادرة جوازات سفر العمال، وهو الأمر الذي يجعل من المستحيل تقريبًا بالنسبة لهؤلاء العمال الهرب من سوء المعاملة. ومما يزيد من سوء هذا المزيج رسوم الاستقدام الباهظة، وحظر النقابات.

وفي عام 2010، وعد مطورو جزيرة السعديات بتوفير حماية خاصة للعمالة في المشروع، ولكن ذلك التعهد فشل في وقف جميع الانتهاكات. وقد وجد مقال لنيويورك تايمز العام الماضي أن العمال تعرضوا للضرب من قبل رجال الشرطة، وتم ترحيلهم بشكل تعسفي عندما أعلنوا الإضراب احتجاجًا على تدني الأجور. وفي فبراير، وثقت هيومن رايتس ووتش أوجه قصور خطيرة في إنفاذ قوانين العمل في البلاد.

ويعد كل من رعد وسوكوماران عضوين في ائتلاف العمل الخليجي، الذي يقوم بالدعوة لمقاطعة جوجنهايم “أبوظبي”. ويأتي رفض دخول هؤلاء الفنانين، جنبًا إلى جنب مع مبدعين ومفكرين آخرين، ليشير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركاءها في التنمية، غير مستعدين لتقبل الانتقاد والنقاش المفتوح.

وفي يناير 2014، وبينما كنت أهم بمغادرة البلاد بعد قيامي بأبحاث لأحدث تقاريرنا بشأن معاملة العمال، قالت لي سلطات الهجرة إنني موجود على القائمة السوداء بصورة دائمة، ولا يمكنني أبدًا العودة إلى الإمارات، رافضين إعطائي سببًا لقرارهم ذلك.

ويوم (1|5)، وصف متحف جوجنهايم مشروع “أبوظبي” باعتباره “فرصة لتبادل ثقافي نشط، ولرسم صورة أكثر شمولية وسعة في تاريخ الفن“. وقال جون سيكستون، الذي يعتزم التقاعد كرئيس لجامعة نيويورك في العام القادم، شيئًا من هذا القبيل في عام 2007، عندما وصف جامعة نيويورك و”أبوظبي” بأنهما “مناسبتان لبعضهما البعض“، وأضاف أن لديهما “اعتقاد مشترك بأن الديناميكية العالمية المتطورة سوف تسفر عن ظهور مجموعة من المراكز العالمية للقوة الفكرية والثقافية والتعليمية“.

وأما موقع متحف اللوفر في “أبوظبي” على الإنترنت فيقول إن هذا الفرع سيكون مكانًا “للاكتشاف، والتبادل، والتعليم”، ويصفه أيضًا بأنه “نتاج عصر التنوير في أوروبا خلال القرن الثامن عشر”.

الناشطون الإماراتيون تعرضوا للتعذيب

وتشير الصحيفة ألى تعرض ناشطين إماراتيين للتعذيب والتنكيل أيضا، قائلة، وفي حين أن كل هذه المشاعر جديرة بالثناء؛ إلا أنها في الواقع لا ترقى لأن تكون أكثر من كلمات بلا مضمون، وليس حظر الفنانين والكتاب أعنف الإجراءات قمعًا للحكومة. حيث كان النقاد المحليون معرضين لخطر الاختفاء، والتعذيب، والسجن. والمحامي الحقوقي “محمد الركن” هو واحد فقط من عشرات المواطنين الذين يقضون أحكامًا بالسجن طويلة الأجل إثر محاكمات جائرة. وفي تشرين الثاني الماضي، حكم على “أسامة النجار” بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهم من بينها “التخابر مع منظمات خارجية لتقديم معلومات مضللة“. وكان قد تم اقتباس “النجار” في بيان صحفي لهيومن رايتس ووتش حول مزاعم تعذيب المعتقلين السياسيين.

وقد استمرت الحكومة في استخدام قانون عام 2012 لجرائم الإنترنت القمعي في محاكمة منتقدي الحكومة. وفي عام 2013، حكم على أمريكي بالسجن 12 شهرًا بموجب هذا القانون، وتحديدًا لمشاركته في شريط فيديو يسخر من ثقافة الشباب في “دبي”.

وفي عام 2014، أدانت المحكمة اثنين من المواطنين، هما “خليفة ربيعة” و”عثمان الشحي”؛ لانتقاد أمن الدولة على تويتر، وحكمت عليهما بالسجن خمس سنوات وبغرامة أكثر من 98 ألف دولار.

ويسمح قانون عام 2014 لمكافحة الإرهاب للمحاكم بإدانة منتقدي الحكومة السلميين على أنهم إرهابيون، والحكم عليهم بالإعدام. وقد كانت الحملة فعالة حتى الآن، بحيث لم يعد هناك أي محامين يقومون بالدفاع عن المعارضين بنشاط في البلاد.

وختمت "نيويورك تايمز" بالقول، على الرغم من إعلان جامعة نيويورك مؤخرًا أنها ستقوم بتعويض عمال البناء في موقع “أبوظبي”؛ إلا أن أيًا من هذه المؤسسات لم تتحدث علنًا ضد نظام العمالة المهاجرة العام أو الترحيل التعسفي لمئات من عمال جزيرة السعديات. وبالمثل، كانت استجابة هذه المؤسسات لمنع “أبوظبي” دخول الفنانين والمثقفين إليها ضعيفة في أحسن الأحوال.