نقلت صحيفة "الحياة" عن مصدر فرنسي مطلع (لم تسمه)، قوله، إن حفتر مجرم بنظر نصف الشعب الليبي ولا يمكن أن يكون وزير دفاع ولا رئيس أركان.

وأكد المصدر ، إن الجنرال الإيطالي باولو سيرا رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، يعمل بالتنسيق مع العميد عبد الرحمن الطويل رئيس لجنة الترتيبات الأمنية المكلفة تأمين دخول حكومة الوفاق المشكلة بموجب اتفاق الصخيرات إلى العاصمة طرابلس.

 وكشف المصدر أن الليبيين «لا يريدون بأي شكل من الأشكال تدخلاً عسكرياً خارجياً، لذا فإن هكذا تدخلاً مستبعد». 

 وترى باريس أنه بعد نجاح المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر في تشكيل حكومة، بات من ضمان عودة هذه الحكومة إلى طرابلس، عبر اقناع جزء من الميليشيات بالانضمام إلى الجيش الشرعي ولكن مع استبعاد اللواء خليفة حفتر.

وعزا المصدر الفرنسي استحالة أن يكون حفتر قائداً للجيش في ليبيا، إلى أن «نصف الشعب الليبي يعتبره بطلاً والنصف الآخر يعتبره مجرماً، لذا لا يمكنه أن يكون وزيراً للدفاع أو قائداً للأركان».

وأضاف إن «موضوع حفتر جزء من المواضيع التي ينبغي حلها ليكون هناك تقدم في الأوضاع الليبية».

 وأشار إلى أن «هناك فكرة لا بأس بها يتم تداولها وهي أن تتولى مجموعة من خمسة جنرالات ليبيين أمور الجيش الليبي ويكون حفتر من بينهم، لكن لا يمكن لحفتر وحده أن يكون قائداً للقوات المسلحة الليبية».

وبغض النظر عما سيؤول إليه حال المتمرد حفتر فإن محللين يؤكدون أن أحد استثمارات نظام السيسي وجهات أمنية وتنفيذية في أبوظبي قد انهارت تماما كما سبق أن انهار محمد دحلان في غزة عام 2007 ووصفت واشنطن تلك الإمبراطورية الأمنية بأنها "خسارة القرن"، فإن انهيار حفتر يعبر عن فشل المشروع السياسي الذي كان يسعى لتنفيذه عبر ثورة مضادة.