قُتل 79 عراقياً، وأصيب أكثر من 133 آخرين بجروح، الأربعاء، بانفجار 3 سيارات مفخخة استهدفت أولها سوقاً شعبية، في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، فيما استهدف تفجيران آخران منطقتي الكاظمية (شمالاً) والعدل (غراباً)، بحسب مصادر طبية وإعلامية.

وتبنى تنظيم الدولة التفجير الأول، حيث قُتل 64 شخصا، وأصيب أكثر من 100 بجروح، بانفجار سيارة مفخخة استهدف سوقاً شعبية في مدينة الصدر، حيث علقت وكالة أعماق التابعة له على التفجير بالقول تم تنفيذ: "عملية استشهادية بسيارة مفخخة استهدفت تجمعاً للحشد الشعبي الشيعي بمدينة الصدر في بغداد".

وتلا تفجير مدينة الصدر بوقت قصير، وقوع تفجيرين سقط في الأول 15 قتيلاً على الأقل و33 جريحاً في مدينة الكاظمية، فيما استهدف انفجار آخر بسيارة مفخخة، حي العدل لم يعرف بعد عدد ضحاياه.

تاتي هذه العمليات رغم كل ما تنفقه الحكومة العراقية من أموال طائلة على الأجهزة الأمنية، وعلى تحصين العاصمة خصوصا، حيث أعلن متحدث عسكري في وقت سابق أن الحكومة نفذت مشروع للتحصينات الأمنية حول العاصمة تضمن بناء سور وخندق ونصب كاميرات مراقبة، وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن إن "قيادة عمليات بغداد ماضية في تنفيذ التحصينات الأمنية في بعض المناطق وإغلاق الطرق غير المعبدة".

وأوضح أن ذلك "لا يقتصر على مناطق شمال وغرب العاصمة إنما المناطق التي تحتاج إلى تحصينات أمنية، وعدم إعطاء فرصة للمجرمين".

تجدر الإشارة إلى أن التحصينات شملت تشييد سور من الكونكريت بارتفاع ثلاثة أمتار، فضلا عن خندق حول بغداد لحمايتها من تسلل "الإرهابيين" ومنع دخول السيارات المفخخة، ويتضمن المشروع كذلك مراقبة بواسطة الكاميرات.

ودافع رئيس الورزاء حيدر العبادي حينها عن مشروع السور قائلا إنه للحماية من "العمليات الإجرامية وليس لعزل العاصمة" متابعا في بيان "واجبنا حماية جميع المواطنين داخل العاصمة من الأعمال الإجرامية للجماعات الارهابية".

وأمر العبادي في وقت لاحق بإغلاق جميع مداخل العاصمة التي بات أمنها في قبضة التنظيم.

وتأتي الهجمة الجديدة للتنظيم في أعقاب تقارير غربية تفيد بتراجع قدراته نظرا لخسارته الكثير من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق وسوريا التي بدأ فيها يحاول العودة إلى تدمر مجددا بعد قطعه طريق تدمر حمص الثلاثاء (10|5).