وبحسب وكالة الأناضول، فقد ذكر تقرير صادر عن البنك، أن المؤشر سجل مستوى 53.4 نقطة في يونيو الماضي، مقابل 54 نقطة سجلها في مايو السابق عليه.

وتابع التقرير "في حين أن القراءة الأخيرة ما تزال تشير إلى نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط، إلا أنها كانت أقل بكثير من المتوسط المسجل على مدى الأعوام الثلاثة الماضية (56.3 نقطة).. فيما جاءت متماشية مع معدلات الربع الثاني (53.4 نقطة)".

ومؤشر مدراء المشتريات الرئيسي، هو مؤشر مركب، يتم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50%، أن ثمة انكماشاً في حين أن تخطيه 50% يشير إلى التوسع.

وقال التقرير إن توسع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، جاء بوتيرة ثابتة في يونيو الماضي.

واستمر نمو إجمالي الأعمال الجديدة في يونيو في الإمارات، وساعد على ذلك توسع الصادرات للمرة الثانية على التوالي، "ومع ذلك، فقد كانت معدلات النمو ذات الصلة ضعيفة، مقارنة بما هو مسجل على المدى البعيد" بحسب مؤشر مديري المشتريات.

وقالت خديجة حق، رئيس قسم بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني "قد يعزى التراجع في حجم الأعمال الجديدة ونمو الإنتاج في الشهر الماضي، إلى تزامن شهر يونيو مع حلول شهر رمضان هذا العام".

وتابعت حق في التقرير، "ما يزال مؤشر الإنتاج مرتفع نسبياً، ونتوقع حدوث نمو قوي في القطاعات غير النفطية في الدولة هذا العام".

وذكر تقرير بنك الإمارات دبي الوطني، "ارتفع كل من معدلات التوظيف والنشاط الشرائي بشكل متواضع (..) وفي نفس الوقت اشتدت حدة ضغوط التكلفة لتصل إلى أقوى مستوياتها منذ سبتمبر العام الماضي، ورغم ذلك استمرت أسعار المنتجات في الهبوط".

وأوضح التقرير، أن التوظيف لم يساهم إلا بشكل ضعيف في نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط ككل، وكان معدل التوظيف من بين أضعف المعدلات التي سجلتها الدراسة، وجاء هذا تماشياً مع حالة شبه الركود التي شهده الربع الثاني.

وتابع التقرير "أدى ضعف نمو النشاط الشرائي في يونيو إلى زيادة الضعف النسبي لحجم الطلبات (..) وكانت وتيرة التوسع قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها في 56 شهراً خلال مايو، وتسارعت بشكل طفيف فقط في الفترة الأخيرة".

وبنك الإمارات دبي الوطني، هو أحد المؤسسات المصرفية العاملة في دولة الإمارات، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية داخل الدولة، ويقوم بإصدار دراسات ومؤشرات اقتصادية ومصرفية حول اقتصادات الدول المحيطة.

ويعمل البنك في الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند، والصين، وإندونيسيا.