قال نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل الأراضي المحتلة، الشيخ كمال الخطيب، إن زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، "إلى القدس وهي تحت الاحتلال جريمة"، مشيراً إلى أن نظام السيسي يمثل بساط دولة الاحتلال في مناطق الرفض الإسرائيلي.

واعتبر الخطيب أن "زيارة وزير خارجية مصر لدولة الاحتلال في المدينة المقدسة هو إقرار بإسرائيل واقتحامها للمسجد الأقصى بل تهويده وتقسيمه".

وأضاف: "النظام المصري الحالي بقيادة السيسي بات يمثل البوابة لاختراق إسرائيل للعالم العربي والإسلامي، وبات البساط لها في أفريقيا ومناطق الرفض لإسرائيل".

وأشار الخطيب إلى أن "زيارة شكري جاءت لإعلان شكل الحرب التي تشن بتحالف إسرائيلي غربي على القوى الحية في المنطقة، خاصة في فلسطين".

ولفت إلى أن "من يظن أن الزيارة جاءت لدعم السلام فهو واهم؛ إن الزيارة جاءت لتوثيق عرى تحالف تقوده الولايات المتحده وإسرائيل لتعزيز قبضتهم في المنطقة".

وقال الخطيب: إن "القدس والأراضي الفلسطينية لا ترحب بوجود شكري على أراضيها، وعلى الشعب المصري لفظ هذه الثلة الحاكمة"، مشيراً إلى أن "دور الشعب المصري معروف في احتضانه القضية الفلسطينية؛ لذلك نفرق بين هذا الشعب الرائع وبين قيادة الانقلاب (النظام الحاكم) المدعومة من الغرب"، ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية على ما جاء على لسان الخطيب.

ووصل شكري إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 2007، ولم يعلن رسمياً عن مدة زيارته، لكن مصدر دبلوماسي مصري قال لـ"الأناضول"، في وقت سابق، إن الزيارة ستستمر يوماً واحداً.

وفي مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية المصري مع رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بعد ظهر الأحد(10|7)، في القدس، قال إن زيارته لإسرائيل تأتي في سياق رؤية السيسي لتحقيق السلام في المنطقة.

من جانبه قال نتنياهو، في المؤتمر الصحفي ذاته، إن معاهدة "كامب ديفيد" للسلام مع مصر، التي تمت المصادقة عليها في العام 1979، هي "صخرة الاستقرار في منطقتنا"، على حد تعبيره.

وفي مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، وصف نتنياهو زيارة شكري بـ"الهامة".

وقال مخاطباً وزراء حكومته إن آخر زيارة لوزير خارجية مصري (الوزير أحمد أبو الغيط آنذاك) إلى إسرائيل كانت في عام 2007.

وأضاف: "هذه الزيارة مهمة لأسباب كثيرة، وهي تشكل دليلاً على التغيير الذي حدث في العلاقات الإسرائيلية المصرية، بما في ذلك دعوة السيسي المهمة إلى دفع عملية السلام مع الفلسطينيين ومع الدول العربية على حد سواء".

والعلاقات المصرية الإسرائيلية تبدو جيدة منذ  انقلاب عبد الفتاح السيسي في يوليو 2013.

 وطرح السيسي مؤخرا عرض وساطة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال تقضي بإبرام تسوية مع تعديل مبادرة السلام السعودية والتي أقرتها قمة بيروت عام 2002، غير أن حركات المقاومة الفلسطينية رفضت مشاريع إحياء التسوية لأنها مدخل لتصفية القضية لصالح نظام السيسي وداعميه الخليجيين خدمة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ليس لمواجهة إيران بصورة أساسية وإنما لوضع حد لمشروعية القضية الفلسطينية خاصة أن هناك مسؤولين إماراتيين ومصريين باتوا يربطون بصورة علنية بين "الإرهاب" وبين القضية الفلسطينية، مستغلين الدفع الدولي لمواجهة ظاهرة الإرهاب للتخلص من المقاومة الفلسطينية كما يؤكد ناشطون وسياسيون فلسطينيون.