يبدو أن عملية العزل والاعتقال التي تعرض لها نحو 2700 قاض وموظف في الجهاز القضائي التركي مؤشر حيوي على ان السلطة الشرعية في البلاد كانت تحتفظ اصلاً بأسماء وهويات رجال ما يسمى بالكيان الموازي في الوقت الذي وفر فيه الانقلاب العسكري الفاشل فرصة التنظيف على حد تعبير الرئيس رجب طيب اردوغان.
صحيفة "القدس العربي" تحدثت عن هذه القوة الخاصة، قائلة: الكيان الموازي وقبل الأحداث الدرامية الأخيرة تواجد بثلاثة مواقع رئيسية في أجهزة الدولة وهي قوات الدرك التابعة للجيش والموزعة إلى مجموعات كبيرة في المحافظات والمدن التركية يتبع كلاً منها أحد قادة الجيوش الثاني والثالث والرابع الامر الذي يفسر اعتقال هؤلاء القادة فور انتهاء الانقلاب.
الكيان الموازي تواجد طوال الوقت في جهاز السلطة القضائي أيضاً وكان يحاول إعاقة الكثير من فعاليات ونشاطات ملفات حزب التقدم والعدالة وأنصار الكيان يتواجدون حسب مصادر تركية أيضاً في بعض مفاصل الإدارة البيروقراطية الأمنية في وزارة الداخلية.
وعليه تصبح الفرصة مواتية فعلاً الآن لإغلاق ملف الإطار الموازي الذي يقال دوما بأن فتح الله غولن يديره ويموله عن بعد.
طبيعة الاعتقالات التي طالت حتى بعض من لم يشاركوا في الانقلاب فعلياً كانت احترازية تماماً ووقائية وسط انباء تؤكد بان المؤسسة العسكرية التي تحالف رئيس الأركان فيها سابقاً مع الرئيس اردوغان تدعم حالياً وستدعم خلال الايام القليلة المقبلة خطة السلطة لاجتثاث الكيان الموازي تماماً ومغادرة منطقة الحياد في هذا الاتجاه.
العنصر اللافت أيضاً بعد إغلاق صفحة الانقلاب وبسرعة وبخطة ذكية ورغم بقاء بعض الحلقات غامضة يتمثل في الدور المهم الميداني الذي لعبته قوات الشرطة الخاصة والتي تحمل اسم قوات مماثلة في الجيش وتدين بالولاء للشرعية المنتخبة وللرئيس اردوغان.
أما مواصفات هذه القوات الخاصة التي لفتت الأنظار عندما أظهرت جاهزية كبيرة أولاً في التصدي للعناصر الانقلابية، وثانياً في تنفيذ اجراءات القرار السياسي باعتقالات واسعة النطاق. قوام هذه القوات الخاصة يقترب من 60 الفًا وقد شكلت قبل ثلاث سنوات فقط وواجباتها داخلية وأمنية وفي بعض المناطق حدودية ايضاً.
هذه القوات التي أظهرت قدرة كبيرة على تنفيذ الاعتقال أمام عدسات الاعلام مزودة بأعلى تقنيات التدريب وبأحدث وسائل الاشتباك الناري وألحق بها جهاز استخبارات خاص يجمع المعلومات ويحدثها بطريقة متطورة ولدى هذه القوات ايضا مراكز أمنية خاصة وسجون ومواقع اعتقال وتوقيف وصلاحيات قانونية تتيح لها التوقيف وإعداد ملفات للقضاء.
يعتقد على نطاق واسع أن الرئيس أردوغان أنشأ أصلاً هذه النخبة من القوات الخاصة التي تتبع وزير الداخلية لمواجهة احداث من طراز الانقلاب الحاصل والمباغت.
ويبدو أن قوات الشرطة الخاصة التي تتحرك بموجب صلاحيات قانونية ضد كل من يرفع السلاح في وجه السلطة أو الشعب أسست بعيداً عن أطر المحاصصة الطائفية والسياسية والفكرية في الهرم المؤسسي التركي وكان واجبها المركزي يتعلق في التصدي للكيان الموازي عند اللحظات الحاسمة.
استخبارات هذا الفرع من القوات الأمنية المدربة جيداً أظهرت كفاءتها في العمل والإجراء في اللحظات لصعبة لأنها لم تكن تنسق أعمالها مع بقية الأجهزة على صعيد المعلومات خوفاً من الانتشار الهرمي للمعلومات بين أنصار الكيان الموازي.
القوة الخاصة بهذا المعنى تحولت لقوة ضاربة خلال الانقلاب الأخير ويعتمد عليها ونجمها سيصعد بكل تأكيد في الأيام المقبلة بعدما قامت بواجبات جريئة في لحظات حرجة.