وصلت الفجوة بين القروض والودائع خلال يونيو الماضي، إلى أكثر من 50 مليار درهم بنمو نسبته نحو 90% مقارنة بمايو السابق، الذي سجل فجوة بقيمة 26.3 مليار درهم.

وبحسب إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي، الأربعاء، فيعد هذا أكبر نمو للفرق بين قروض البنوك العاملة في الدولة وودائعها منذ عام 2013، إذ حث المصرف المركزي البنوك على جسر هذه الفجوة ونجح في ذلك على فترات مختلفة خلال الأعوام التي تلت الأزمة المالية، قبل أن تعاود الظهور على مدار العام الماضي مكتملاً والنصف الأول من العام 2016 لتسجل أعلى رصيد لها في يونيو الماضي.

وأشارت بيانات صادرة عن «المركزي»، إلى أن البنوك العاملة في الدولة، قدمت قروضاً وتمويلات مصرفية لكل القطاعات خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 58.4 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 3.9% خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبلغ إجمالي الائتمان المصرفي بنهاية يونيو الماضي تريليوناً و543 ملياراً و400 مليون درهم، مقابل ائتمان بقيمة تريليون و485 مليار درهم نهاية ديسمبر 2015.

ووفقاً للبيانات، منحت البنوك، خلال يونيو منفرداً، تمويلات بقيمة 11.6 مليار درهم بنمو نسبته 0.8%، إذ ارتفعت من تريليون و531 ملياراً و800 مليون درهم بنهاية مايو الماضي إلى تريليون و543 ملياراً و400 مليون درهم نهاية يونيو 2016.

وبينت الإحصاءات، أنه خلال يونيو الماضي انخفض إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 12.5 مليار درهم نتيجة لانخفاض بمقدار سبعة مليارات درهم في ودائع المقيمين وبمقدار 5.5 مليارات درهم في ودائع غير المقيمين لتصل إلى تريليون و493 مليار درهم نهاية يونيو مقابل ودائع بقيمة تريليون 505 مليارات و500 مليون درهم نهاية مايو الذي سبقه.

لكن خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ارتفع إجمالي ودائع البنوك بقيمة 21.4 مليار درهم، إذ ارتفعت من تريليون و471 ملياراً و600 مليون نهاية ديسمبر 2015 إلى تريليون و493 مليار درهم نهاية يونيو الماضي بنمو نسبته نحو 1.5%.