أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مكانة القيم الفاضلة في بناء الأمم ونهضتها ورقي الشعوب وتطورها وأنه مهما بلغت الدول من تقدم علمي ومعرفي وتقني فان ديمومة بقائها مرهونة بمدى محافظتها على قيمها النبيلة وتمسكها بمبادئها السامية لتواصل طريقها نحو بناء حاضرها ومستقبلها المشرق وما العلم في جوهره إلا تجسيد وإعلاء للقيم الحضارية والأخلاق الإنسانية.
وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتميز بهويتها الثقافية وقيمها الأخلاقية الأصيلة المرتكزة على موروث القيم النابع من تعاليم الدين الحنيف وتقاليد الآباء والأجداد التي تعلي من قيم التسامح والاحترام والتعاون وحب الخير والانتماء والبذل والتضحية والعطاء اللامحدود للوطن.
وشدد على أهمية الدور المتنامي للمؤسسات التعليمية في إعداد النشء وتربيته وبناء شخصيته الفاعلة والطموحة إلى جانب دور الأسرة المحوري من خلال تعزيز القيم الرفيعة والفضائل والمثل العليا في نفوس الأبناء تلك التي أصل لها الأجداد وأضحت مخزونا حضاريا ينبغي العمل على إبرازه وترسيخ جوانبه المضيئة ومواقفه المشرقة حتى تسلك الأجيال نهج القدوات الحسنة فيستلهمون الحاضر من الماضي وهم يتطلعون إلى مستقبل مشرق زاهر.
جاء ذلك بمناسبة إطلاق ديوان ولي عهد أبوظبي مبادرة تدعم العملية التعليمية بمادة "التربية الأخلاقية " في المناهج والمقررات الدراسية وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم وباقي المؤسسات ذات الصلة.
وتشمل مادة التربية الأخلاقية خمسة عناصر رئيسية هي الاخلاقيات والتطوير الذاتي والمجتمعي والثقافة والتراث والتربية المدنية والحقوق والمسؤوليات.
وتتضمن المبادرة تشكيل لجنة لاعتماد أطر منهجية ومعايير مناسبة لإعداد مادة "التربية الأخلاقية" بما يتوافق مع الهوية الثقافية والعادات والتقاليد الإماراتية لكي تسهم مع جهود مختلف المؤسسات والهيئات في وضع أسس علمية ومضامين تربوية وبرامج مدروسة وآليات عمل تضمن تكامل هذه المادة الحيوية مع باقي المقررات الوطنية والدراسية.
وتهدف المبادرة إلى ترسيخ الخصائص الأخلاقية والقيم في دولة الإمارات بين طلبة المدارس وتلك التي تعزز التسامح والاحترام والمشاركة المجتمعية وتنمي روح المبادرة والتفاعل الإيجابي والمسؤولية وتشجع على الإبداع والابتكار والطموح لدى الطلبة وحب والعلم وإتقان العمل.
وقد شهد المجتمع في الآونة الأخيرة عددا كبيرا من المظاهر السلبية المسيئة لأخلاق الشعب الإماراتي وقيمه وعمقه الإسلامي، كانتشار مظاهر العري والانحلال والسفور على شواطئنا من جانب السياح والزائرين والمقيمين من غير المسلمين تحديدا، فضلا عن اتهامات مستمرة من جانب منظمات حقوق الإنسان تتهم أجهزة الأمن بانتهاك حقوق الإنسان، ما جعل طرح هذه المادة حاجة ملحة سوف تسهم بفعالية في التخلص من المظاهر والانحرافات الأخلاقية في الدولة جراء ممارسات وسلوكيات دخيلة.