اعترفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن حظر VPN ليس جديدا في الإمارات، قائلة«بالنسبة للتعديل بشأن القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012، والذي صدر أخيراً، فإن هذا القانون ليس جديداً في جوهره، والتغيير الوحيد يتمثل في تغليظ العقوبة فقط"، على حد تعبيرها.
وأبدت شركات ومصالح اقتصادية في الدولة تخوفها من هذا التعديل. وقالت الهيئة أنها تلقت عدة استفسارات من شركات ومؤسسات حول ما تداولته وسائل إعلام من أخبار تتعلق بتقنية الشبكات الافتراضية الخاصة VPN في الإمارات.
وقالت الهيئة في ردها على هذه الشركات، إنه لا يوجد تنظيم يمنع تقنية VPN التي تستخدمها الشركات والمؤسسات والبنوك للوصول إلى شبكاتها الداخلية عبر الإنترنت، موضحة أن هذه التقنية، شأنها شأن أي تقنية أخرى، قد تعرض مستخدمها للمساءلة في "حال إساءة الاستخدام".
و أكدت الهيئة على أن إساءة استخدام أي من الخدمات المرخصة والمنظمة في الإمارات سيؤدي إلى المساءلة القانونية، مشيرة إلى أن "القوانين تستهدف من يسيء الاستخدام".
وكشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني في تقرير ترجمه ونشره "الإمارات71" الاثنين (1|8) أن الإمارات طلبت من شركة إلكترونية عالمية مقرها سان فرانسيسكو وتل أبيب: تأسيس"وحدة البحث والتطوير" والتي تعتبر إحدى الفروع الأكثر تقدما في الأمن الإلكتروني، لصالح جهاز أمن الدولة حصريا.
وأكد الموقع أن هدف دولة الإمارات هو "تأسيس فرقة النخبة للبحث وتطوير حلول المراقبة الجديدة على نطاق واسع"، وأن نظام المراقبة الذي تريده دولة الإمارات، "قادر على اعتراض وتعديل، وتحويل (وكذلك التعتيم أحيانا) على حركة المرور على الانترنت والشبكات".
