يشارك وزير الخارجية الأميركي جون كيري تلفزيونياً في المؤتمر الوزاري لــ «النواة الصلبة» في مجموعة «أصدقاء سورية» في لندن بعد ظهر اليوم، المخصص لدعم الرؤية السياسية التي يقدمها المنسق العام لـ «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة رياض حجاب في مركز أبحاث صباح اليوم.
وتتألف الرؤية السياسية من ثلاث مراحل: تفاوضية تمتد ستة أشهر بين ممثلي المعارضة والنظام، وانتقالية تمتد 18 شهراً «تتطلب رحيل» الرئيس بشار الأسد وتتضمن تشكيل هيئة انتقالية من المعارضة والحكومة والشخصيات وتشكيل مؤسسات بينها مجلس عسكري، ونهائية تنتهي بانتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية، مع ضمان «استمرارية المؤسسات ووحدة سورية».
ويمثل مساعد الوزير طوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي في المؤتمر الوزاري في مقر الخارجية البريطانية بعد الظهر.
وبعد إلقائه محاضرة في «تشاتام هاوس»، يشارك وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر «أصدقاء سورية» مع نظرائه البريطاني والتركي والقطري والإيطالي ومسؤولة الخارجية الأوروبية. كما قرر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت المشاركة لعقد لقاء ثنائي مع حجاب، في حين يمثل نواب وزراء خارجية الأردن والإمارات وألمانيا دولهم في المؤتمر الذي دعا إليه وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.
ولوحظ أن جونسون، الذي كان يدعو إلى التحالف مع الرئيس الأسد في الحرب ضد «داعش» بعد استعادة القوات النظامية مدينة تدمر من التنظيم المتطرف قبل أشهر، بدأ يعبر عن رأي المؤسسات البريطانية القائم على ضرورة «تشكيل حكم تمثيلي قادر على استعادة الاستقرار والوحدة والاعتقاد أنه بقاء الرئيس الأسد في مستقبل سورية لن يؤدي إلى استعادة وحدتها واستقرارها». وعبر عدد كبير من المؤسسات البريطانية عن هذا الرأي لدى طلب رئيسة الوزراء تيريزا ماي مراجعة سياسة بلادها إزاء سورية.
على هذا الأساس، وافق جونسون بعد تسلمه حقيبة الخارجية خلفاً لفيليب هاموند، على توفير منصة لـ «الهيئة التفاوضية» كي تقدم رؤيتها السياسية في هذه المرحلة الانتقالية التي تشهد الأشهر الأخيرة من عمر إدارة الرئيس باراك أوباما وسعيها إلى عقد اتفاق مع روسيا وبين الرئيس الأميركي الجديد الذي يشكل فريقه في ربيع العام المقبل للقول إن «هناك معارضة معتدلة تقدم للشعب السوري والمجتمع الدولي رؤية سياسية عقلانية مستعدة للتفاوض مع الحكومة لتشكيل هيئة حكم انتقالية تضمن استمرار مؤسسات الدولة»، بحسب قول مصدر مطلع.
واشتغلت «الهيئة التفاوضية» منذ بضعة أشهر على صوغ رؤيتها للحل السياسي وبعثت مسودات سابقة إلى قادة فصائل مسلحة وكتل سياسية ونشطاء في مجالس محلية في مناطق المعارضة قبل إقرارها في اجتماعات «الهيئة التفاوضية» في الرياض قبل أيام. كما أرسلت المسودة الأخيرة، للملخص التنفيذي والوثيقة، إلى وزراء خارجية «أصدقاء سورية» المشاركين في مؤتمر اليوم. وجرى التفاهم على تشكيل وفد من «الهيئة التفاوضية» المنبثقة من مؤتمر المعارضة في الرياض نهاية العام، ويضم الوفد ممثلي معارضة الخارج بينهم رئيس «الائتلاف الوطني» أنس العبدة والداخل بينهم المنسق العام لـ «هيئة التنسيق» حسن عبدالعظيم القادم من دمشق، إضافة إلى القيادي في الجبهة الجنوبية لـ «الجيش الحر» أبو أسامة الجولاني وقائد «تجمع صقور جبل الزاوية» حسن حج علي من جبهة الشمال. كما ضم الوفد مستشارين وديبلوماسيين منشقين وإعلاميين.
وفي صباح اليوم، يقدم حجاب في «مركز الدراسات الاستراتيجية» الرؤية السياسية وملخصها التنفيذي القائمة على مبادئ عامة لسورية المستقبل وعلمانيتها ووحدة أراضيها، إضافة إلى ثلاث مراحل للحل السياسي: مرحلة تفاوضية تمتد ستة أشهر، ومرحلة انتقالية تمتد 18 شهراً، ومرحلة نهائية لسورية المستقبل.
وقال العبدة، في بيان لـ «الائتلاف»، إن الرؤية «ستقدم طريقاً واضحاً للانتقال السياسي في سورية، ولا يمكن لأحد يريد حلاً سياسياً عادلاً أن يرفضه». ونقل عن الوثيقة قولها انه «لا مكان (للرئيس) الأسد في المرحلة الانتقالية ولا في مستقبل سورية. نحن متمسكون وملتزمون بثوابت الثورة السورية، وبالاستناد لهذه الثوابت نقدم طريقاً واضحاً للحل».
وإذ طرح صحافيون أسئلة عن مدى علاقة هذه الوثائق بالواقع الميداني خصوصاً في الفترة الأخيرة وتقدم الجيش السوري وفرضه حصاراً على الأحياء الشرقية في حلب والدعم الجوي الروسي والميداني الإيراني، قال مقربون من «الهيئة» إن هناك «تطوراً» في هذه الوثيقة قياساً إلى سابقاتها من أنه بات يجري طرح الموقف كموقف تفاوضي وليس شرطاً مسبقاً مع الاستعداد لدخول المفاوضات وصولاً إلى حل وتسوية مقبولة في نهاية العملية التفاوضية. وأوضح المصدر أن الحل المطروح هو تشكيل هيئة انتقالية بمؤسسات عدة بينها مجلس عسكري وهيئة مصالحة وحكومة انتقالية وهيئة إعمار لتوفير شروط الحوار الوطني والدستور الجديد وصولاً إلى انتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية في نهاية المرحلة الانتقالية بعد 18 شهراً، لافتاً إلى أن الرؤية تضمن «استمرارية المؤسسات واستقرار البلاد».
