هدد البيت الأبيض باستخدام الرئيس الأمريكي باراك أوباما، حقه في النقض (الفيتو)؛ حال تمرير الكونغرس قانوناً يحتم على السلطات الأمريكية كشف معلومات عن ممتلكات وثروات القادة الإيرانيين.

وقال البيت الأبيض، في رسالة بعث بها إلى الكونغرس عبر البريد الإلكتروني: إن "مشروع القانون يطالب الحكومة الأمريكية بالكشف علناً عن جميع ممتلكات بعض كبار القيادات في إيران، وكيفية حصولهم على هذه الممتلكات واستخدامها".

وأشار إلى أن مشروع هذا القانون "بدلاً من أن يمنع تمويل الإرهاب وعمليات غسل الأموال، سيحفز المعنيين (المشمولين بالقانون) على أن يجعلوا تعاملاتهم المالية أقل شفافية، ما قد يخلق حالة نفور لدى القطاع المصرفي في إيران من التعامل الشفاف".

ولفت إلى أن تحري وكشف ثروات المسؤولين الإيرانيين، وطرق استخدامها وحيازتها، "ستستهلك العديد من موارد وزارة الخزانة الأمريكية، التي تحتاجها لمعرفة الكيانات الإيرانية الضالعة في نشاطات تستوجب فرض عقوبات عليها".

وشدد البيان على أن الكشف عن هذه المعلومات "قد يهدد مصادرنا وأساليبنا الاستخبارية (في الحصول على هذه المعلومات)".

وأوضح أن قيام واشنطن بما يحاول مشروع القانون فرضه "قد يوحي إلى إيران وباقي أطراف مجموعة (5+1) أنها محاولة لتقويض تنفيذ التزاماتنا (رفع العقوبات عن إيران)، وبالتالي سيؤثر في حيوية هذا الترتيب الدبلوماسي بمنع إيران -بطريقة سلمية ومؤكدة- من الحصول على سلاح نووي".

وحملت مسودة القانون اسم "قانون الشفافية المتعلقة بثروات القادة الإيرانيين"، ويفترض أن يصوت عليها مجلس النواب الأمريكي (الغرفة الأولى بالكونغرس) في وقت لاحق من هذا الأسبوع، واستهدفت كلاً من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، والرئيس الإيراني حسن روحاني، وقيادة الحرس الثوري، وقيادة فيلق القدس.

ولكي يستطيع أي تشريع للكونغرس اكتساب قوة القانون فعلى الرئيس الأمريكي توقيعه وإعادته للكونغرس، إلا إذا قرر استخدام حقه في النقض، وفي هذه الحالة تعاد مسودة القانون للتصويت، ويحتاج تمريرها الحصول على ثلثي الأصوات في غرفتي الكونغرس (النواب والشيوخ) كلاً على حدة.

وفي يوليو 2015، أقر مجلس الأمن الدولي الاتفاق الذي أبرم في أوائل الشهر نفسه بين إيران والقوى الدولية (مجموعة 5+1)، الذي يقضي بتقليص قدرات برنامجها النووي، بعد نحو عامين من المفاوضات، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها في هذا الخصوص.

ومجموعة (5+1) تضم الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن؛ وهي المملكة المتحدة، وفرنسا، وروسيا، والولايات المتحدة، والصين، إلى جانب ألمانيا.