بلغ حجم الإنفاق الاستهلاكي بالدولة خلال السنوات الخمس الماضية نحو 3,1 تريليون درهم، منها 411,3 مليار درهم إنفاق حكومي بما نسبته 13٪، مقابل 2,69 تريليون درهم حصة الإنفاق الخاص «عائلي» بما نسبته 87٪ من إجمالي الإنفاق خلال الفترة من 2009-2013، بحسب التقرير السنوي للمركز الوطني للإحصاء لعام 2013 الصادر أمس.

وبلغ إجمالي الإنفاق العام الماضي نحو 698 مليار درهم، توزعت بين84,7 مليار درهم إنفاق حكومي، و613,3 مليار درهم إنفاق عائلي، فيما بلغ إجمالي الإنفاق خلال عام 2012 نحو 630,5 مليار درهم، توزعت بين 81,3 مليار درهم إنفاق حكومي، وحوالي 549,2 مليار درهم إنفاق عائلي. 

وشدد التقرير على أن المتوسط السنوي لأسعار المستهلك سجل ارتفاعاً بنسبة 1,1% على مستوي الدولة عام 2013، مقابل عام 2012، نتيجة لارتفاع أسعار السكن والتعليم والترويح والثقافة والأغذية والمشروبات والمعدات المنزلية والمطاعم والفنادق والملابس والأحذية.

وبحسب التقرير، شهدت أسعار السلع الغذائية ارتفاعاً بوجه عام، وتحديداً الخضار والفاكهة واللحوم والبيض والأسماك. وبلغت قيمة إنتاج القطاعات الاقتصادية خلال 2013 نحو 2,48 تريليون درهم، بزيادة 185 مليار درهم، بنسبة نمو 8,1%، وكانت الصناعات الاستخراجية هي المساهم الرئيسي في إجمالي الإنتاج، بمقدار 595,3 مليار درهم بنسبة مساهمة 24%، كما بلغت قيمة إنتاج الصناعات التحويلية 438,7 مليار درهم بنسبة مساهمة 17,7%.

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,4 تريليون درهم، بزيادة 110,2 مليار درهم عن عام 2012 بنسبة نمو 8,1%، في حين بلغت قيمة الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية 903,4 مليار درهم بنسبة نمو 9,1%.

وأظهرت البيانات أن الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي شكلت 39,1%، كما ساهمت قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح بنسبة 10,2%. بينما ساهمت قطاعات العقارات وخدمات الأعمال بنسبة 10,1%، وبلغت مساهمة أنشطة الإنشاءات والصناعات التحويلية 9% لكل منها، وبلغت مساهمة الزراعة والثروة الحيوانية 0,7%، والاتصالات 1,9%، والمطاعم والفنادق 2%. وارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 8,4% في نهاية عام 2013، ليصل إلى 324,6 مليار درهم، مقارنة بـ 299,4 مليار درهم في عام 2012. وساهمت أنشطة العقارات وخدمات الأعمال بنسبة 16,5% من الإجمالي، كما ساهمت كل من أنشطة الصناعات التحويلية والنقل والتخزين والاتصالات بنسبة 15% تقريباً لكل منها.

وقال التقرير، «شكل ناتج القطاعات غير النفطية 67,3% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، بقيمة 731,8 مليار درهم». وأظهرت بيانات المركز ارتفاع نسبة نمو الناتج بالأسعار الثابتة 4,7% في عام 2012، لتصل إلى 5,2% في عام 2013، كما ارتفع النمو في القطاعات غير النفطية من 3,3% في عام 2012، ليصل إلى 5,4% في عام 2013.

وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 بالأسعار الجارية 1,477 تريليون درهم، مرتفعاً بحوالي 110,2 مليار درهم عن عام 2012، لتصل نسبة النمو إلى 8,1% مقارنة بـ 7,2% في سنة 2012. وبلغت تقديرات الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية 903,4 مليار درهم بالأسعار الجارية، مرتفعاً بحوالي 9,1 %، مقارنةً بـ828,1 مليار درهم في عام 2012.