قال مسؤولون أمريكيون، ووثيقة، إن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، طلب من وزارتين قائمة بأسماء لمسؤولين حكوميين يعملون في برامج لمكافحة التطرف العنيف، فيما عبر المسؤولون عن تخوفهم من توجه إدارة ترامب لإلغاء هذه البرامج أو تقويضها.
وتضمن الطلب المقدم إلى وزارتي الخارجية والأمن الداخلي مجموعة من البرامج، التي تسعى لمنع العنف من جانب أي متطرف من أي فئة بما في ذلك عمليات التجنيد التي تقوم بها الجماعات المتشددة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
وانتقد ترامب مراراً الرئيس باراك أوباما، قائلاً إنه لم يقم بما يجب لمكافحة المتشددين، ولرفضه استخدام مصطلح «الإسلام المتطرف» لوصف تنظيم «داعش» وجماعات متشددة أخرى.
وقال مسؤولون يعملون في المجال، إنهم يخشون من سعي الإدارة المقبلة لتقويض الجهد الذي بذلته إدارة أوباما في مكافحة التطرف العنيف.
وذكر مسؤول حكومي «يختارون بضع قضايا ويسألون عن أناس يعملون بها». وطلب المسؤول عدم نشر اسمه، وهو ما يعكس مخاوف للعاملين من أن تهمشهم الإدارة الجديدة.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، أرسلت يوم التاسع من ديسمبر، سعى ممثلون لترامب في وزارة الخارجية للحصول على قائمة بالمناصب في مكتب مكافحة التطرف العنيف الملحق بمكتب مكافحة التطرف.
وجاء في الرسالة جملة تقول «رجاء الإشارة إلى أسماء الأشخاص الذين يعملون في هذه المناصب وإلى وضعهم (سياسي أم مهني).
وقال ثلاثة من المسؤولين اشترطوا عدم نشر أسمائهم، إن طلباً مماثلاً قدم إلى وزارة الأمن الداخلي. وأضافوا أن فريق ترامب طلب أسماء أعضاء فريق العمل المشترك بين الوكالات في مجال مكافحة التطرف العنيف، الذي شكله أوباما في يناير.
وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين، يوم الخميس، إن الوزارة ستبدي حذراً إزاء تقديم أسماء لموظفين، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية تقديم أسماء على أساس مؤسسي.
