زعم تقريرٍ سري صادر عن لجنة تابعة للأمم المتحدة اطلعت عليه مجلة "فورين بوليسي" الأميركية أن الحرب في اليمن منحت فرصةً لقوى دولية وإقليمية، بدءاً من الولايات المتحدة وحتى السعودية، والإمارات، وإيران، للسعي وراء أهدافٍ سياسية وعسكرية شخصية. إذ تشن القوات الأميركية والإماراتية من جانبها حرباً منفصلة ضد تنظيم القاعدة في اليمن.

ومنذ بداية العام الجاري، زادت الولايات المتحدة من عدد الهجمات الجوية على أهدافٍ لتنظيم القاعدة في اليمن. وقد نفذت طائراتٌ حربية وطائرات بلا طيار أكثر من 100 غارة قصفٍ في النصف الأول من عام 2017، مقارنةً بـ30 غارة فقط العام الماضي. ومع ذلك، فقد أعربت اللجنة عن قلقها أن ساسة إسلاميين لا صلة لهم بالقاعدة قد تخطئ القوات الأميركية الاعتقاد بأنهم "جهاديون مؤمنون بالعنف". وتُجري اللجنة تحقيقاً آخر بهذا الشأن.

وكان أحد المظاهر الجلية على سلطة هادي المبتورة محاولةً فاشلة قام بها قائده العسكري للاستيلاء على مطار عدن. ففي (27|4)، هبط العميد مهران القباطي، وهو قائد لواء الحماية الرئاسية الرابع، في المطار بهدف توزيع فرقته لتأمين حماية الرئيس اليمني. لكن رفض مدير أمن المطار، صالح العميري، المدعوم من قبل قوات الإمارات المرتكزة في عدن، دخول القباطي إلى المطار.

ورفض الشيخ أبوالعباس أيضاً، وهو قائد ميليشيا سلفية في تعز تتلقى دعماً مالياً ومادياً مباشراً من الإمارات، أن يضع قواته تحت إمرة رئيس أركان الجيش اليمني اللواء الركن محمد علي المقدشي. وقد كوّن قادة سلفيون آخرون جماعات ميليشيات خاصة بهم تدعمها دولٌ من التحالف السعودي مالياً وعسكرياً.

وفي الوقت ذاته، موَّلَت الإمارات ودرَّبَت عدة قواتِ أمنٍ محلية، ومن بينها قوات الحزام الأمني، وقوات النخبة الحضرمية، التي تأسست لمواجهة القاعدة العسكرية لتنظيم القاعدة في اليمن.

وأتى في تقرير اللجنة: "يتحدى انتشار الميليشيات أيضاً سلطة الحكومة الشرعية، وكثيرٌ من تلك الميليشيات يحصل على تمويلٍ ومساعدات مباشرة من قبل السعودية أو الإمارات. ويخلق استخدام قوى وكيلة، تعمل خارج هيكل الحكومة، فجوة في إمكانية المُساءلة عن ارتكابِ انتهاكاتٍ خطيرة قد تحمل صفة جرائم حرب".

الأمم المتحدة تؤكد السجون السرية

وأكدت اللجنة أيضاً صحة تقارير من قبل صحفيين ومنظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان أفادت بأن الإمارات ووكلاءها في اليمن، بحسب تقرير اللجنة، قد أنشأوا شبكةً من السجون السرية في اليمن. وتزعم اللجنة حيازة "معلومات موثوقٌ بها أنَ الإمارات قد اختطفت شخصين في مدينة عدن قسراً على مدار 8 أشهر" وأساءت معاملة محتجزين في مدينة المكلا.

وقيل في التقرير: "دشنت اللجنة تحقيقاتٍ بشأن موقعٍ مدني يُستخدم كمنشأة للاحتجاز حيث يُحتَجز مجموعة من المدنيين، وبينهم ناشط وطبيب، في حبسٍ مطوَّل. وقيل لهؤلاء المحتجزين إنَه يجري الإبقاء عليهم فقط بغرض استخدامهم في أي تبادل رهائن مستقبلي".

لكنَ الإمارات ليست بمفردها. إذ يستمر تورط الحكومة اليمنية، وكذلك التحالف الحوثي - الصالحي، في ممارسات اعتقالٍ غير مشروعة، ومن بينها السجن دون محاكمة والاختفاء القسري، "ما ينتهك القانون الدولي الإنساني وقوانين وأعراف حقوق الإنسان".

ونفت الخارجية في أبوظبي مزاعم السجون السرية في بيان الشهر الماضي.