قالت أبوظبي لقضاة محكمة العدل الدولية، إن القضية التي رفعتها قطر ضدها وتتهمها فيها بالتمييز بحق القطريين لا تستحق النظر ويجب رفضها.
ورفعت قطر الدعوى القضائية في المحكمة في وقت سابق من الشهر وقالت إن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات في إطار مقاطعتها للدوحة تصل إلى حد التفريق القسري لأسر وذلك انتهاكا لمعاهدة دولية وقعها البلدان.
لكن محامين عن الإمارات اعترضوا على ذلك في ردهم اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز".
وقال توليو تريفيس ممثل أبوظبي للمحكمة “الصورة التي رسمتها قطر فيما يتعلق بما تصفه بأنه ‘طرد جماعي وحظر للدخول’ مضللة تماما”.
وأضاف أن على المحكمة رفض الدعوى دون نقاش لأن الدوحة لم تستنفد باقي التدابير المتاحة لتصويب الانتهاكات المزعومة للاتفاقية، بما في ذلك الطريق الدبلوماسي.
وبدأت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر مقاطعة لدولة قطر الصغيرة الغنية بالنفط في يونيو 2017، شملت قطع العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل معها متهمة إياها بدعم الإرهاب، فيما تنفي الدوحة هذا الاتهام.
والدوحة وأبوظبي من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي تحظر التمييز على أساس الجنسية. ولم توقع السعودية والبحرين ومصر على الاتفاقية.
وتقول قطر إن الإمارات طردت في إطار المقاطعة آلاف القطريين وقطعت روابط النقل وأغلقت مكاتب قناة الجزيرة الإخبارية.
وطلبت الدوحة من المحكمة أن تأمر بوقف هذه الإجراءات مؤقتا لحين النظر في الدعوى.
ومحكمة العدل الدولية هي الهيئة التابعة للأمم المتحدة المختصة بالنظر في النزاعات القانونية بين الدول. وعادة ما تصدر المحكمة حكمها في طلبات الإجراءات المؤقتة خلال أسابيع لكنها لم تحدد بعد موعدا بالنسبة للدعوى القطرية.
استمرت الإجراءات القضائية لما بعد هذه المرحلة، فإنها تستغرق عادة عدة سنوات قبل صدور حكم رسمي.
