طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، مجلس الأمن الدولي، بإحالة ملف الجرائم بحق الروهنغيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت المنظمة من حكومة ميانمار، حلّ "لجنة التحقيق في الانتهاكات ضد الروهنغيا".

واتهمت المنظمة، الأربعاء (19|12) أعضاء اللجنة بـ"عدم الرغبة في التحقيق الجدي بالجرائم الخطيرة التي وقعت بحق الروهنغيا".

وقال براد آدامز، مدير قسم آسيا بالمنظمة، إنه "يتعين على مجلس الأمن الدولي، أن يتوقف عن إعطاء المصداقية لهذه اللجنة، وأن يحيل الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف آدامز، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، "هناك مؤشرات عديدة أظهرت عدم جدية تلك اللجنة في التحقيق بالجرائم ضد الروهنغيا".

وأوضح أن جرائم الجيش والشرطة ضد الروهنغيا، منذ أغسطس 2017، أسفرت عن فرار أكثر من 750 ألف شخص إلى بنغلاديش المجاورة.

واستشهد البيان، بتصريحات روزاريو مانالو، رئيسة لجنة التحقيق، بأنها "لم تجد أدلة لدعم ادعاءات وقوع انتهاكات حقوق الإنسان".

وتعقيبا على ذلك، قال مدير قسم آسيا في المنظمة، "من الواضح أن اللجنة تتجاهل الأدلة والشهادات التي جمعها محققو الأمم المتحدة، ووزارة الخارجية الأمريكية، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية".

وتساءل آدامز، "ما الذي يحتاجه أعضاء مجلس الأمن للدعوة إلى العدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية الخطيرة؟".

ومنذ أغسطس 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في أراكان، من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة؛ فضلًا عن لجوء نحو 826 ألفًا إلى الجارة بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بـ"الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم.