قال مصدر من وفد التفاوض بقوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان  إنهم رفضوا رئاسة المجلس العسكري الانتقالي للمجلس السيادي، وأكدوا إصرارهم على أن تكون رئاسته مناصفة بين الطرفين.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنهم أبدوا ملاحظات للوساطة الإفريقية – الإثيوبية المشتركة بتعديلات طفيفة، وفق لوكالة الأناضول.

وأكمل أن تلك التعديلات تتعلق أيضا بـ"تكوين مجلس سيادة من 5+5+1 أعضاء (5 أعضاء لكل طرف واختيار شخصة توافقية) بناء علي طلب المجلس العسكري بتقليص عدد الأعضاء في المجلس السيادي من 7+7+1 أعضاء".

وأشار إلى أن "هناك بعض النقاط الخلافية التي لم تحسم بعد وأننا في انتظار رد المجلس العسكري على الوساطة المشتركة الثلاثاء".

ووفق المصدر ذاته، "تتمسك قوى التغيير بإعلان مجلس وزراء بالكامل من بينها، فيما وافقت على إرجاء تشكيل المجلس التشريعي لفترة زمنية لا تتجاوز الثلاثة أشهر".

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من الوساطة الإفريقية المشتركة أو المجلس العسكري، حول ما أورده المصدر.

غير أن مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، أعلن تقدم التفاوض بين المجلس العسكري، وقوى التغيير، دون تفاصيل عن هذا التقدم.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية مقتضبة للمبعوث الإفريقي، عقب لقائه بقوى إعلان الحرية والتغيير، تابعها مراسل الأناضول.

والخميس، أعلنت قوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك بالسودان، استلام مسودة اتفاق مقترح من الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكري.وردا على سؤال بشأن فرض عقوبات على السودان بعد انتهاء مهلة الاتحاد الإفريقي، قال ولد لبات: "ما دام أن هناك تقدم في التفاوض ليس هناك مايدعو للقلق".

وقرر الاتحاد الإفريقي، في 6 يونيو الماضي تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته لحين لتسليم السلطة للمدنيين.

وصدر القرار قبل انتهاء المدة التي منحها الاتحاد الإفريقي، مطلع مايو الماضي، (مهلة 60 يومًا) للمجلس العسكري في السودان، لتسليم السلطة لحكومة انتقالية.

ومنذ انهيار مفاوضاتهما، في مايو الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة في المرحلة الانتقالية.

وتتصاعد مخاوف في السودان، على لسان قوى التغيير، من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير، من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.