وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع قانون من شأنه توجيه المؤسسات الحكومية المختلفة في الولايات المتحدة لإعداد تقارير حول معاملة الصين لمسلمي الأويغور.

وجاءت موافقة الشيوخ على مشروع القانون المتفق عليه بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

وقال السيناتور ماركو روبيو، النائب عن ولاية فلوريدا، مقدم المشروع: "الليلة، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون الذي تقدمت به ومتفق عليه من الحزبين، والمعني بالحقوق الإنسانية للأويغور".

وأضاف على تويتر: "الموافقة خطوة ذات مغزى كبير في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق والمروعة التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني في شينجيانغ (تركستان الشرقية)".

وتم تقديم مشروع القانون لأول مرة في يناير الماضي، في محاولة "لإدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب ضد المسلمين في شينجيانغ، والدعوة إلى وضع حد للاحتجاز التعسفي والتعذيب والمضايقة لهذه المجتمعات داخل الصين وخارجها".

ومنذ 2009، يشهد الإقليم ذو الغالبية التركية المسلمة، أعمال عنف دامية، حيث قتل حوالي 200 شخص، حسب أرقام رسمية.

ومنذ ذلك التاريخ نشرت بكين قواتا من الجيش في الإقليم، خاصة بعد ارتفاع حدة التوتر بين قوميتي "الهان"الصينية و"الأويغور" التركية، في مدن أورومتشي، وكاشغر، وختن، وطورفان، التي يشكل الأويغور غالبية سكانها.

وفي تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان لعام 2018، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في مارس الماضي، إن الصين تحتجز المسلمين في مراكز اعتقال "بهدف محو هويتهم الدينية والعرقية".

بينما تزعم بكين أن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ"معسكرات اعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني" تهدف إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".

واتهمت منظمة "هيومان رايتس واتش"، في تقرير نشرته سبتمبر الماضي، بكين بارتكاب "حملة ممنهجة لانتهاكات حقوق الإنسان" ضد الأويغور المسلمين في الإقليم.