دعت منظمة "العفو" الدولية، السلطات العراقية إلى التحقيق العاجل في الهجوم الذي استهدف متظاهرين بساحة الخلاني وسط بغداد، وتقديم الجناة إلى العدالة، ملمحةً إلى تورط قوات الأمن في "المجزرة".

جاء ذلك في بيان للمنظمة الحقوقية، غداة تعرض متظاهرين في ساحة الخلاني، مساء الجمعة، إلى إطلاق نار من قبل مسلحين ملثمين يستقلون سيارات رباعية الدفع.

وأبلغت مصادر طبية وأمنية وشهود عيان الأناضول بأن الهجوم أسفر عن مقتل 25 شخصاً وإصابة 120 آخرين بجروح، فيما أعلنت وزارة الداخلية في بيان أن عدد القتلى 4 فقط.

وقالت "العفو" إنها "حصلت على إفادات مفصلة من شهود عيان عن الهجوم المنسق الذي نفذه مسلحون مجهولون في بغداد الليلة الماضية".

وأضافت أنها "تحققت أيضا من لقطات مصورة من بغداد تدعم شهادات الشهود الذين أفادوا بوصول أسطول من المسلحين".

وأشارت المنظمة إلى أن تلك الهجمات "تعد واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ بداية الاحتجاجات، وتأتي في إطار حملة التخويف المستمرة ضد المتظاهرين".

وتابعت: "يتوجب على السلطات العراقية التحقيق بشكل عاجل في تلك الهجمات وتقديم الجناة إلى العدالة وضمان حماية المحتجين".

وألمحت "العفو" إلى تورط قوات الأمن العراقية بالهجوم .

وقالت في هذا الصدد: "الإفادات التي حصلنا عليها لا تترك مجالًا للشك في أن هذا الهجوم كان منسقًا بشكل واضح".

وأضافت: "يطرح ذلك تساؤلات جدية حول كيفية تمكن المسلحين المدججين بالسلاح، في موكب من المركبات، من المرور عبر نقاط التفتيش في بغداد وتنفيذ مثل هذا الهجوم الدموي بحق المتظاهرين".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات العراقية حول اتهامات "العف"، إلا أن متظاهرين كانوا قد تحدثوا للأناضول اتهموا قوات الأمن بـ"التواطؤ" في التصدي للمهاجمين وملاحقتهم، وهو ما نفاه قادة أمنيون قالوا إن الجهات المختصة تحقق في الحادث.

وجاء الحادث بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة من قادة الفصائل الشيعية المقربة من إيران بينهم قيس الخزعلي زعيم "عصائب أهل الحق".

وتسود مخاوف من أن يكون الحادث مقدمة لموجة جديدة من أعمال العنف في الاحتجاجات المناوئة للحكومة والأحزاب الحاكمة، والتي اندلعت مطلع أكتوبر الماضي.

ومنذ بدء الاحتجاجات في العراق سقط 485 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، استناداً إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان ومصادر طبية وأمنية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، حسب المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.

ورغم استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.