اعتبر تقرير نشرته صحيفة "الأخبار" اليمنية أن خطوات تنفيذ الشق الأمني - العسكري من اتفاق الرياض على أن يعقب ذلك إعلان حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب وفق ما ينصّ عليه الاتفاق، ليس إلا تمهّد لتكريس هيمنة السعودية على الجنوب، مقابل حفظ مصالح الإمارات في المواقع الحيوية وإبعاد ما يصفونه بـ"شبح الإخوان" عن السلطة.

وقال التقرير إن التحالف الذي تقوده السعودية يستمر في نزع مخالب القوى اليمنية التابعة له، فبعد مضيّ أكثر من شهرين على توقيع اتفاق الرياض بين حكومة الرئيس "عبدربه منصور هادي" من جهة، وبين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً من جهة أخرى، استعجلت السعودية خلال الأيام الماضية البدء في تنفيذ الشقّ المتعلّق بسحب السلاح، وتوزيع القوات خارج المدن الرئيسية، بما يمهّد للإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة مناصفة بين الجنوب والشمال، والتي من المفترض أن تبصر النور خلال أيام.

وتُمثّل الحكومة العتيدة ثمرة صفقة بين الرياض وأبوظبي، أطاحت بأهداف المجلس الانتقالي الجنوبي الذي كان يتطلّع إلى فرض سيطرته على كامل الرقعة الجغرافية الجنوبية، وإدارة مدن الجنوب دون شراكة مع ما يُسمى الشرعية.

وفي الوقت نفسه، أسقطت الصفقة مشروع الشرعية المتمثل في بسط سيطرتها على كلّ المناطق غير الخاضعة للحوثيين، كما أضعفتها عسكرياً بعدما تخلّى التحالف عنها أصلاً في معارك أغسطس الماضي في مواجهة قوات الانتقالي، وشنّ على القوات الإماراتية غارات ألحقت أضراراً مادية ومعنوية بها، وفق الصحيفة.

وفيما يتعلق بالجانب السياسي، تبدو الشرعية وقد فقدت الهامش التنظيمي الذي كان يربط الوزراء، خصوصاً منهم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية "أحمد الميسري"، بالمحافظين ومديري أمن المحافظات؛ إذ إن بنود الاتفاق نصّت على إطاحة كلّ تلك التركيبة، والتي يرى فيها التحالف تهديداً لأهدافه ووصايته على البلاد.

بدلاً من ذلك، ستتمّ إدارة مناطق الجنوب عبر شخصيات "هشّة" لا تجرؤ على قول كلمة لا، ومهمّتها فقط تيسير الخدمات، على غرار شخصية رئيس الحكومة الحالي، "معين عبدالملك"، بحسب التقرير.

وما يعزّز هذا التوجّه هو إصرار اللجنة العسكرية السعودية، خلال الأيام الماضية، على إخراج "اللواء 39 مدرّع"، الذي يقوده العميد "عبدالله الصبيحي"، الموالي لـ"هادي"، إلى محافظة البيضاء على خطوط التماس مع الحوثيين، وهو اللواء الذي كان يتمركز قبيل مواجهات أغسطس وسط مدينة عدن، إضافة إلى إخراج "اللواء الثالث - حماية رئاسية" الذي يقوده العميد "لؤي الزامكي" إلى منطقة ذوباب في الساحل الغربي، والاكتفاء بلواء واحد فقط لحماية قصر الرئاسة وحكومة هادي في "قصر معاشيق" في مدينة عدن.

في المقابل، يُجرد "الانتقالي" من قواته، إلا من وحدات محدودة مهمّتها حراسة قيادات المجلس ومقرّه فقط، فيما تتولّى قوات الأمن العام مَهمة تطبيع الأوضاع الأمنية.

ورأى التقرير أن الجنوب أمام مرحلة جديدة لن يحقّ فيها لأيّ طرف، بِمَن فيهم "الشرعية" التي يرفع "التحالف" لواء إعادتها، امتلاك أيّ قوة عسكرية غير القوات الخاضعة لـ"التحالف"، والتي ستكون مهمّتها مواجهة الحوثيين.

كذلك، ستغيب عن الحكومة الجديدة الوجوه السياسية التي سبق لها أن انتقدت التحالف، ودعت إلى ما سمّته تصويب العلاقة معه.

وفيما بين الرياض وأبوظبي، يبدو أن الأولى ستفرض هيمنتها على الجنوب بعدما تسلّمت المواقع التي يسيطر عليها الإماراتيون، فيما سُتحفَظ للثانية كامل مصالحها المتعلقة بالميناء والجزر والسواحل، وإبعاد "شبح الإخوان" عن السلطة، في مقابل تخلّي الإمارات عن حليفها، "المجلس الانتقالي".

وجاء في التقرير أنها صفقةٌ تثير تساؤلات عما إذا كانت ستنجح في تطويع الجنوب، وتحقيق مصالح طرفيها عبر الشخصيات الموالية لهما في التوليفة الجديدة، والتي تمثّل جسر عبور لأطماع الدولتين في اليمن، أم أنها ستكون مجرد تجربة من تجارب التحالف في حقل اليمن؟

لا يبدو الأمر سهلاً أمام الرياض هذه المرّة، خصوصاً أن الجنوب يعجّ بعشرات المكوّنات والشخصيات السياسية والقبلية التي باتت على قلب رجل واحد في مواجهة التحالف.

ولا تقتصر المجاهرة برفض سياسات الأخير على القوى غير المتحالفة معه، بل إن قوى سياسية ووزراء وقادة عسكريين يمنيين محسوبين عليه باتوا يعبّرون عن رفضهم سياسات الرياض وأبوظبي في اليمن، الأمر الذي يؤسّس لعقد تفاهمات بين القوى اليمنية المناهضة للتحالف من أجل مواجهة الواقع الجديد وإفشاله.

وأعلن التحالف العربي الأربعاء البدء بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا.

اقرأ أيضاً