قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، إن السلطات العراقية صعّدت العنف ضد المحتجين الأسبوع الجاري في مسعى لإخماد وتيرة الاحتجاجات المناهضة للوضع السياسي القائم.

وأوضحت المنظمة في تقريرلها، أنه "في 25 و27 يناير الجاري استخدمت السلطات العراقية العنف لإخماد الاحتجاجات التي تعم بغداد وجنوب البلاد".

وأضافت أن "قوات الأمن أضرمت النار في خيام المتظاهرين، وأطلقت الذخيرة الحية، واعتقلت متظاهرين في بغداد، والبصرة، والناصرية".

وقالت بلقيس والي، باحثة في الأزمات والنزاعات في المنظمة، وفقا للتقرير "يبدو أن حرق خيام المتظاهرين في ساحات المدن إجراء تقوم به السلطات العراقية لإجلاء المتظاهرين السلميين عن الأماكن العامة".

وأوضحت أنه "ينبغي لسلطات بغداد تلبية مطالب المحتجين عبر معالجة الفساد المتفشي وتحسين حصولهم على الخدمات الأساسية والوظائف بدل استخدامها غير المبرر للقوة".

وقال مسعفون في التقرير إن "السلطات بدأت في 25 من الشهر الجاري إخلاء ساحات الاعتصام بعد يوم من مغادرة أنصار رجل الدين البارز مقتدى الصدر الاحتجاجات، حيث شنّت السلطات ما بدا أنه حملة منسقة لإنهاء سيطرة المحتجين على الميادين المركزية في بغداد، والبصرة، والناصرية".

ووفقا لمسعفين لم ينشر التقرير أسماؤهم فإن "مسلحين ببزّات عسكرية وسيارات تستخدمها عادة قوات الأمن وصلوا إلى الساحات، وهاجموا المتظاهرين، وضربوهم، واعتقلوهم، وحرقوا خيامهم".

ووثق تقرير هيومن رايتس ووتش إضرام النيران بـ 130 خيمة للمحتجين، وحملات اعتقالات وإطلاق الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين يومي 26 و28 من الشهر الجاري.

ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات العراقية الى التحقيق في كل وفاة حصلت على أيدي قوات الأمن، بمساعدة خبراء دوليين إذا لزم الأم... ومحاكمة أي شخص يثبت ضلوعه في استخدام القوة، حتى القادة".

فيما لم يصدر بعد تعليق من السلطات على التقرير.

والخميس، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، مقتل 467 متظاهراً منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة مطلع أكتوبر الماضي.

والأرقام التي نشرتها المنظمة الدولية أقل من المعلنة مؤخراً من قبل منظمة العفو الدولية والرئيس العراقي برهم صالح، حيث تحدثا عن مقتل ما لا يقل عن 600 متظاهر منذ بدء الاحتجاجات.

وتأتي هذه الأرقام المتضاربة وسط إحجام وزارة الصحة العراقية وبقية المؤسسات الحكومية عن الكشف عن الأرقام المسجلة لديها.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويعيش العراق فراغاً دستورياً منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 ديسمبر الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.