وكانت عدة عوامل قد أثرت على أسواق المال المحلية وشكلت ضغوطاً على حركتها أبرزها انعكاسات الأزمة الأوكرانية، وما شهدته أسواق الدول الناشئة من اضطرابات جراء عوامل بدايات الضعف في الاقتصاد الصيني.

رغم ذلك فقد ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 08 .32% خلال الربع الأول من العام الحالي (وكان قد ارتفع بنسبة 46 .5% خلال مارس) وتجاوز مستوى 4450 نقطة وأغلق عند 0 .4451 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 08 .14% خلال الربع الأول من العام الحالي (في حين تراجع هذا المؤشر بنسبة 3 .1% خلال شهر مارس) وتجاوز مستوى 4950 نقطة وأغلق عند 66 .4958 نقطة .

ليصل بذلك ارتفاع المؤشر العام لسوق الإمارات منذ بداية العام بنسبة 85 .17% خلال الربع الأول متجاوزاً مستوى 5000 نقطة، وأغلق عند 6 .5083 نقطة, ويعتبر هذا الأداء لمؤشرات أسواق المال في الدولة الأفضل عالمياً.

هذا ويرجع الخبراء سبب الأداء الأفضل لأسواق المال في الدولة إلى ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من قوة وصلابة, وإلى تزايد ثقة المستثمرين به، وهو ما زاد من تدفق الأموال والاستثمارات من الداخل والخارج إلى أسواق المال في الدولة التي تجاوزت سيولة تداولاتها 162 مليار درهم شكلت نحو 8 .67% من إجمالي تداولات العام الماضي بالكامل حين بلغت 9 .238 مليار درهم.