قالت ثلاث منظمات غير حكومية الخميس، إنها رفعت دعوى قضائية أمام محكمة في باريس ضد ثلاث شركات فرنسية كبرى لإنتاج الأسلحة بسبب ما قالت إنه "تواطؤ في جرائم حرب في اليمن" بعد بيع أسلحة للسعودية والإمارات.

والدعوى التي رفعتها المنظمات، هي المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومواطنة لحقوق الإنسان وشيربا إنترناشونال، تأتي في وقت تشهد فيه البلاد أول هدنة منذ 2016 ودخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل.

وتحاول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان في فرنسا بشكل متكرر إظهار أن دعم باريس الضمني للتحالف أطال من أمد الصراع وزاده احتداما.

وبدأ الصراع في 2015 بعد أن تدخل التحالف بقيادة السعودية ضد الحوثيين الذين أجبروا الحكومة المعترف بها دوليا على الخروج من العاصمة صنعاء.

وتأمل المنظمات الحقوقية برفع دعوى ضد داسو للطيران وتاليس وإم.بي.دي.إيه فرنسا، في أن يظل هذا الأمر مفتوحا للنقاش العام في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وشركاء غربيون لتحسين العلاقات مع السعودية.

ولم ترد شركتا داسو للطيران وإم.بي.دي.إيه فرنسا بعد على مكالمات وطلبات عبر البريد الإلكتروني للحصول على تعليق، وفقاً لـ"فرانس برس".

وقال عبد الرشيد الفقيه المدير التنفيذي لمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان إن الضربات الجوية التي نفذها التحالف تسببت في دمار واسع في اليمن وأضاف أن التحالف نفذها بأسلحة تمّ إنتاجها وتصديرها من دول أوروبية خاصة فرنسا مما جعل تلك "الجرائم" ممكنة.

وتابع قائلا: "إن ضحايا يمنيون لا حصر لهم يستحقون، بعد سبع سنوات من الحرب، أن تجرى تحقيقات نزيهة بشأن كل مرتكبي الجرائم بمن فيهم من يحتمل ضلوعه في الأمر.".

 وينظر الادعاء الفرنسي بالفعل في دعاوى مماثلة رفعت بحق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسلطة الجمارك الفرنسية وفقاً لذات المصدر. 

ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية والإمارات، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014.